شخصيات تونسية ترفض الوصاية الأمنية الجزائرية وتؤكد سيادة تونس

أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الوضع الأمني في تونس موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والأكاديمية التونسية. حيث أصدرت مجموعة من الشخصيات البارزة بيانًا رسميًا بعنوان “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة”، ترفض فيه بشكل قاطع أي شكل من أشكال الوصاية الأمنية الجزائرية على تونس.

تفاصيل البيان التونسي

جاء البيان ردًا على تصريحات تبون في 27 يوليو 2026، حيث قال إن “البعض يسعى لزعزعة استقرار تونس للوصول إلى الجزائر”، مؤكدًا أن الجزائر لن تسمح بذلك. واعتبر الموقعون أن هذه التصريحات تمثل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية التونسية، خاصة مع استخدام تعبير باللهجة الجزائرية فُسر على أنه دعم مباشر للرئيس قيس سعيد في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.

أسماء بارزة في البيان

ضم البيان توقيعات شخصيات سياسية واقتصادية مرموقة، من بينهم وزراء سابقون مثل كمال الجندوبي ومحمد الحامدي وعلي الكعلي وعبد اللطيف المكي، بالإضافة إلى مستشارين سابقين للرئاسة مثل كمال العكروت ومحسن مرزوق، ومحافظ البنك المركزي الأسبق مصطفى كمال النابلي. هؤلاء جميعًا أكدوا على أن الوصاية الأمنية الجزائرية مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

السيادة التونسية خط أحمر

أكد البيان أن الدفاع عن integrity الترابية التونسية هو مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية والجيش التونسي، مشددًا على أن “الصداقة الحقيقية لا تكون إلا بين دولتين مستقلتين ومتساويتين، وليس في منطق حامٍ ومحمي”. ودعا الموقعون إلى شراكة قائمة على المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

انتقادات داخلية للحكومة التونسية

لم يقتصر البيان على انتقاد التصريحات الجزائرية، بل وجه انتقادات لاذعة للنظام الحالي في تونس، محملاً إياه مسؤولية تكرار هذه الضغوط الخارجية بسبب “فشل إدارة الدولة وتفكيك المؤسسات الديمقراطية والعزلة الدبلوماسية”. ورأى الموقعون أن ضعف المناعة الداخلية للدولة يعرض البلاد للتدخلات التي تمس سيادتها.

العلاقات التونسية الجزائرية على المحك

تأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا، رغم التاريخ الطويل من التعاون الأمني والاقتصادي. ويبدو أن تصريحات تبون الأخيرة فتحت الباب أمام نقاش حاد حول حدود السيادة الوطنية في ظل التحديات الإقليمية. لمزيد من المعلومات حول الأزمة، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

للاطلاع على مفهوم السيادة الوطنية، يمكنكم قراءة مقال السيادة الوطنية على ويكيبيديا.