استقطاب الوجوه الجديدة في الأحزاب المغربية: هل يعزز الديمقراطية أم يضعف إنتاج النخب؟

استقطاب الوجوه الجديدة في الأحزاب المغربية: ظاهرة تثير الجدل قبل الانتخابات

في خضم التحضيرات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، تشهد الساحة السياسية المغربية موجة من الاستقطابات البارزة، حيث تسارع الأحزاب إلى جذب شخصيات معروفة في مجالات الاقتصاد والرياضة والسياسة. هذه الظاهرة، التي تجسدت في انتقال فوزي لقجع إلى حزب الأصالة والمعاصرة، تطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه الاستراتيجية وتأثيرها على الحياة السياسية وإنتاج النخب. فهل يعتبر استقطاب الوجوه الجديدة وسيلة فعالة لتعزيز الديمقراطية وتجديد الدماء، أم أنه يعكس أزمة عميقة في قدرة الأحزاب على تكوين قيادات من داخل صفوفها؟

يرى بعض المحللين أن هذه الاستقطابات، خاصة تلك التي تتم قبل المواعيد الانتخابية مباشرة، قد تكون مؤشرًا على ضعف المشاريع السياسية للأحزاب، وتركيزها على تحقيق مكاسب انتخابية سريعة بدل الاستثمار في التكوين طويل الأمد. كما أنها قد تساهم في إضعاف الثقة بين المواطنين والأحزاب، الذين يرون في هذه التحركات مجرد صفقات لتبادل المصالح، بعيدًا عن الهدف الأساسي المتمثل في خدمة المصلحة العامة.

الاستقطاب السياسي: حق أصيل أم ممارسة مضللة؟

من الناحية القانونية والدستورية، يعتبر استقطاب الأحزاب لشخصيات جديدة حقًا مكفولًا، بل وقد يكون ضروريًا لضخ دماء جديدة في العمل السياسي. فالدستور المغربي في فصله السابع يحدد دور الأحزاب في التأطير والتكوين وتدبير الشأن العام، مما يعني أن انفتاحها على كفاءات خارجية يمكن أن يثري النقاش العمومي ويساهم في بناء سياسات عمومية أكثر فعالية. غير أن الإشكال يطرح عندما يتم هذا الاستقطاب بطريقة انتقائية وقبل الانتخابات مباشرة، مما يوحي بأن الهدف الأساسي هو جذب الأصوات وليس تعزيز العمل الحزبي المؤسساتي.

في هذا السياق، يرى الخبير في العلوم السياسية عباس الوردي أن استقطاب التكنوقراط، أي الأشخاص ذوي الخبرة التقنية والإدارية، قد يكون له تأثير سلبي على العمل السياسي، لأن قراراتهم غالبًا ما تفتقر إلى الجرأة والفاعلية السياسية اللازمة لإدارة التواصل وتحديد الأولويات. كما أن الاعتماد المفرط على هذه الشخصيات قد يؤدي إلى تهميش المناضلين القدامى الذين أمضوا سنوات في التدرج داخل الهياكل الحزبية، مما يخلق إحباطًا ويضعف الروح النضالية.

أزمة إنتاج النخب: بين التكوين الداخلي والاستيراد الخارجي

تتجلى أزمة إنتاج النخب في المغرب في العجز الواضح لبعض الأحزاب عن تكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤولية، مما يدفعها إلى البحث عن شخصيات جاهزة من خارج التنظيم. هذه الممارسة، وإن كانت مشروعة في بعض الحالات، إلا أنها قد تكون ضارة إذا أصبحت هي القاعدة بدل الاستثناء. فالأحزاب التي تعتمد بشكل كلي على الاستقطاب الخارجي تفقد هويتها وتماسكها التنظيمي، وتصبح عرضة للانقسامات والصراعات الداخلية.

من جهة أخرى، هناك أمثلة ناجحة لأحزاب تمكنت من تحقيق توازن بين الاستقطاب النوعي والتكوين المستمر لمناضليها. فحزب الأصالة والمعاصرة، على سبيل المثال، يؤكد أن استقطاب شخصيات مثل فوزي لقجع ويينجا الخطاط لم يأت على حساب التكوين الداخلي، بل جاء في إطار دينامية طبيعية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة. ويشير قادة الحزب إلى أن مرشحيهم في مختلف الاستحقاقات هم من أبناء التنظيم الذين تدرجوا في هياكله، مما يعكس وجود منظومة تكوين قادرة على صناعة قيادات جديدة.

تأثير استقطاب الوجوه الجديدة على ثقة المواطنين

لا يمكن الحديث عن استقطاب الوجوه الجديدة دون التطرق إلى تأثيره على ثقة المواطنين في العمل السياسي. فكثرة التنقلات الحزبية قبل الانتخابات تعزز لدى الناخبين انطباعًا بأن السياسة مجرد لعبة مصالح، وأن الأحزاب لا تختلف عن بعضها البعض في جوهرها. هذا الانطباع قد يزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ويقوض أسس الديمقراطية التمثيلية.

وفي هذا الصدد، يرى القيادي في حزب العدالة والتنمية رضا بوكمازي أن هذه الاستقطابات تُظهر أن بعض الأحزاب تفتقر إلى مشروع سياسي حقيقي، وتساهم بشكل مباشر في إضعاف الحياة السياسية. كما أنها تُبرز شخصيات تسعى إلى تحقيق مصالح نفعية شخصية فقط، بعيدًا عن الهدف الأساسي المتمثل في خدمة المواطن. ويضيف أن السياق والتوقيت والطريقة المتبعة في هذه الاستقطابات هي التي تشكل المشكل الأساسي، حيث تعطي انطباعًا سلبيًا للمواطنين حول أداء وعمل باقي الأحزاب السياسية والممارسة الحزبية بشكل عام.

كيف يمكن للأحزاب تجاوز أزمة إنتاج النخب؟

لتجاوز هذه الأزمة، يتعين على الأحزاب السياسية المغربية اعتماد استراتيجيات واضحة لتكوين النخب، تستند إلى مبادئ التدرج والاستمرارية، مع الانفتاح في الوقت نفسه على الكفاءات الخارجية بشكل متوازن. ومن بين هذه الاستراتيجيات:

• تعزيز التكوين السياسي: عبر إنشاء مدارس حزبية لتكوين المناضلين في مجالات السياسة والتدبير والتواصل.
• إشراك الشباب: من خلال فتح المجال أمامهم لتولي مسؤوليات حزبية مبكرًا، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.
• وضع معايير واضحة للاستقطاب: بحيث يتم استقطاب الشخصيات بناءً على كفاءاتها وقدرتها على الإسهام في المشروع السياسي للحزب، وليس فقط لقدرتها على جلب الأصوات.
• الشفافية في التعامل مع الانتقالات الحزبية: عبر إعلان الأسباب والدوافع، وتجنب الاستقطابات التي تتم في اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات.

إن نجاح الأحزاب في إنتاج نخب حقيقية هو الضمانة الأساسية لاستقرار الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية في المغرب. فالأحزاب التي تستثمر في تكوين مناضليها وتمنحهم الفرص للتدرج في المسؤوليات هي التي ستتمكن من بناء قيادات قادرة على مواجهة التحديات الكبرى، وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والعدالة الاجتماعية.

في الختام، يمكن القول إن استقطاب الوجوه الجديدة في الأحزاب المغربية هو سلاح ذو حدين. فإذا تم استخدامه بحكمة وبما يخدم المشروع السياسي للحزب، فإنه يمكن أن يكون إضافة حقيقية للحياة السياسية. أما إذا أصبح مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية سريعة، فإنه سيزيد من أزمة الثقة ويضعف أسس الديمقراطية. ولذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب هو إيجاد التوازن الصحيح بين الانفتاح على الكفاءات الخارجية والاستثمار في التكوين الداخلي، بما يضمن إنتاج نخب سياسية قادرة على خدمة الوطن والمواطن.

للمزيد من المعلومات حول دور الأحزاب السياسية في الديمقراطية، يمكنكم الاطلاع على مقال ويكيبيديا حول الأحزاب السياسية. كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار والتحليلات السياسية على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.