حكامة المؤسسات العمومية: الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي تطلق مرجعية موحدة لمساطرها الداخلية

في خطوة تعكس التزام المغرب بتحديث أطر الحكامة في القطاع العام، أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE) عن إطلاق مشروع طموح لبناء مرجعية مركزية لعملياتها ومساطرها الداخلية. تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الوكالة، التي تشرف على محفظة تضم حوالي 322 كياناً عمومياً وشبه عمومي، بأداة منهجية متكاملة وقابلة للتطوير، بما يواكب تنوع القطاعات التي تشرف عليها الوكالة باسم الدولة المساهم.

نطاق واسع: 322 كياناً عمومياً تحت المجهر

تأسست الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لتضطلع بدور الدولة المساهم تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية. وتشرف الوكالة حالياً على محفظة تتكون من 15 مؤسسة عمومية و35 مقاولة عمومية و7 مساهمات عمومية مباشرة. وعند إضافة الشركات التابعة والمساهمات غير المباشرة، يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 322 كياناً موزعة على خمسة قطاعات استراتيجية كبرى. هذا التنوع الكبير في القطاعات، الذي يشمل الطاقة والماء والصناعات، والبنيات التحتية والتنقل واللوجستيك، والتعمير والعقار، والبنوك وصناديق الاستثمار والمالية، والرقمنة والتحول، يستدعي وجود لغة منهجية موحدة قادرة على استيعاب هذا التعدد.

منهجية BPMN: نحو ممارسات دولية موحدة

يعتمد المشروع على معيار BPMN (Business Process Model and Notation) المعترف به دولياً لنمذجة العمليات، سواء من الناحية الوظيفية أو التطبيقية. وتهدف الوكالة من خلال هذا الاختيار إلى تحسين فهم عملياتها الداخلية وتكييفها مع التطورات التنظيمية والتكنولوجية. وتتوفر الوكالة حالياً على بيئة نمذجة وإدارة مرجعية العمليات مبنية على حل Mega Hopex، بالإضافة إلى بوابة داخلية للنشر تعتمد على Mega Portal. وسيتم تصميم المرجعية الجديدة لتكون متوافقة مع هذه الأنظمة القائمة، مما يضمن التكامل مع الأصول التنظيمية والوثائقية الحالية.

مراحل المشروع: خارطة طريق واضحة

ينقسم المشروع إلى أربع مراحل رئيسية، تتضمن كل مرحلة مخرجات محددة تهدف إلى ترسيخ الحكامة الإجرائية الجديدة داخل الوكالة. وتشمل الوثائق المطلوبة لكل إجراء: الهدف، التعريفات، الأطراف المعنية، قواعد التسيير، مخطط انسيابي (logigramme)، طريقة التنفيذ، بالإضافة إلى آليات المراقبة والأرشفة. هذا المستوى من التفصيل يؤكد أن الهدف هو بناء أداة تشغيلية فعلية، وليس مجرد تمرين توثيقي.

أبعاد استراتيجية: تعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية

تندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الأوسع لتحديث حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، والتي تلتزم بها الوكالة منذ إنشائها. وتشمل مهام الوكالة إعداد تقرير سنوي حول حالة الدولة المساهم، يرفع إلى جلالة الملك محمد السادس ويُنشر للعموم، ويتضمن حصيلة السياسة المساهماتية للدولة وجرد مساهماتها والوضعية المالية لجميع المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لإشرافها. ويمثل هذا التقرير أداة رئيسية للشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.

لمزيد من المعلومات حول حكامة الشركات، يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات في ويكيبيديا.

تابعوا آخر أخبار الاقتصاد المغربي على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.