تأثير مشروع قانون المالية 2027 على النساء في المغرب: تحليل معمق لمطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

تأثير مشروع قانون المالية 2027 على النساء في المغرب: نظرة تحليلية

يشكل مشروع قانون المالية 2027 محطة حاسمة في مسار تعزيز حقوق النساء في المغرب، حيث يتجاوز حجم النفقات العامة 825.6 مليار درهم، مع تخصيص 400 مليار درهم للاستثمار العام. وفي هذا السياق، تثير الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تساؤلات جوهرية حول تأثير مشروع قانون المالية 2027 على النساء في المغرب، مؤكدة أن الأرقام وحدها لا تعكس بالضرورة تحسناً ملموساً في حياتهن. فهل ستستفيد المرأة المغربية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، من هذه الاعتمادات الضخمة؟ وما هي الإجراءات المطلوبة لضمان أن تصب هذه الميزانية في مصلحة المساواة؟

خلفية المشروع: أرقام كبيرة وتحديات أكبر

أعلنت الحكومة عن تخصيص 121.3 مليار درهم لقطاع التعليم والتكوين، و45.4 مليار درهم للصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب 400 مليار درهم للاستثمار العام موزعة بين المؤسسات والمقاولات العمومية (251 مليار)، وميزانية الدولة (124 مليار)، والجماعات الترابية (25 مليار). وتشير الجمعية إلى أن هذه المبالغ، رغم أهميتها، لا تكفي لضمان تحسين ظروف عيش النساء ما لم يتم توجيهها بفعالية نحو الفئات الأكثر احتياجاً. وتؤكد أن السؤال المحوري ليس حجم الإنفاق، بل من يستفيد منه، وفي أي جهة، وما هو الأثر الفعلي على تقليص الفوارق بين الجنسين.

تأثير مشروع قانون المالية 2027 على النساء في المغرب: مطالب ملحة

قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تأثير مشروع قانون المالية 2027 على النساء في المغرب، وذلك في عدة مجالات حيوية:

• التشغيل: تخصيص ثلث اعتمادات التشغيل والتكوين للنساء، مع استهداف خاص للشابات، وساكنات المناطق القروية والجبلية، والنساء في وضعية إعاقة. كما تطالب بوضع أهداف سنوية لرفع معدل نشاط النساء، الذي لا يتجاوز حالياً 19.1%، بينما كان المستهدف 30% في 2026.
• ريادة الأعمال: توجيه 30% من اعتمادات صندوق دعم المقاولة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، مع تسهيل شروط الولوج إلى التمويل.
• الحماية الاجتماعية: رفع مبلغ 4 مليارات درهم إضافية لتعميم الحماية الاجتماعية، مع التركيز على العاملات في الزراعة والنسيج والخدمات المنزلية والقطاع غير المهيكل.
• اقتصاد الرعاية: إنشاء خط ميزانية خاص باقتصاد الرعاية، يشمل بناء 1000 حضانة و500 مؤسسة لاستقبال المسنين، بهدف تحرير النساء من أعباء الرعاية الأسرية وتمكينهن من الانخراط في سوق العمل.

الصحة والتعليم: مؤشرات نوعية مطلوبة

في مجال الصحة، تدعو الجمعية إلى رفع نسبة النساء المستفيدات من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم إلى 80%، مع إجراء تقييم سنوي للخريطة الصحية لرصد الفوارق بين المدن والقرى والمناطق الجبلية. أما في التعليم، فتقترح تخصيص 15% من ميزانية وزارة التربية الوطنية لمراجعة المناهج وإزالة الصور النمطية من الكتب المدرسية وتكوين الأطر التربوية، إضافة إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة 15%، خاصة لدى الفتيات القرويات، عبر تطوير النقل المدرسي والإيواء والمطاعم وخدمات التعليم الأولي. كما تطالب بمكافحة زواج القاصرات.

الإصلاحات القانونية والحماية من العنف

تشدد الجمعية على أن تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي يتطلب موارد بشرية ومالية ومؤسساتية لضمان التنفيذ الفعلي. وتقترح تخصيص اعتمادات لتنظيم 74 حملة سنوية للتوعية بالحقوق والمقتضيات القانونية الجديدة. وفيما يخص حماية النساء ضحايا العنف، تطالب بتعزيز مراكز الاستقبال وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتفعيل صندوق المناصفة وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مع منحها إطاراً قانونياً بصلاحيات شبه قضائية.

الدين العام والجباية: نحو مقاربة شاملة

تتجاوز قراءة الجمعية النفقات الاجتماعية لتشمل الدين العام والامتيازات الضريبية. فمشروع القانون يتضمن 45.9 مليار درهم كفوائد وعمولات للدين العام، ليصل مجموع خدمة الدين إلى 115.3 مليار درهم مع أصل الدين. وتطالب الجمعية بتقييم أثر هذه الاختيارات على الميزانيات المتاحة لتمويل الخدمات الأساسية والاستثمارات الاجتماعية. كما تطالب بالشفافية حول المستفيدين من الإعفاءات الضريبية، وربط هذه الامتيازات بالتزامات محددة في مجال تشغيل النساء والمساواة في الأجور وظروف العمل. وتدعو إلى تخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخل المحدود، وتقييم أثر الجباية على العاملات والنساء ذوات الدخل المنخفض.

خلاصة: رهانات المرحلة المقبلة

إن تأثير مشروع قانون المالية 2027 على النساء في المغرب سيكون اختباراً حقيقياً لالتزام الحكومة بقضايا المساواة، خاصة بعد تعيين أول امرأة على رأس الحكومة. وترى الجمعية أن هذا التعيين يشكل خطوة تاريخية، لكنه يحتاج إلى ترجمة ملموسة في القرارات السياسية والمالية. وبينما ينتظر المغرب نتائج هذا المشروع، يبقى السؤال: هل ستجد مطالب النساء طريقها إلى التنفيذ، أم ستظل حبراً على ورق؟ للمزيد من التحليلات والأخبار، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.