تشهد الساحة السياسية المغربية حراكاً غير مسبوق مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، حيث تتصدر قضية تزكيات النساء في الانتخابات التشريعية المغربية 2026 اهتمامات الأحزاب والرأي العام. فمع اقتراب الموعد، تتسارع الخطى داخل مختلف التنظيمات السياسية لحسم أسماء المرشحات على مستوى الدوائر الانتخابية، وسط تنافس حاد بين الكفاءات النسائية والضغوط الداخلية.
تزكيات النساء في الانتخابات التشريعية المغربية 2026: معايير متباينة بين الأحزاب
يختلف نهج الأحزاب في اختيار مرشحاتها؛ فبينما يعتمد البعض على معايير أكاديمية ومهنية، يخضع البعض الآخر لاعتبارات حزبية ضيقة. فعلى سبيل المثال، حسم حزب التجمع الوطني للأحرار في ثلاث جهات حتى الآن، حيث تم اختيار نبيلة الرميلي للدار البيضاء-سطات، ومريم بوعيدة لكلميم-واد نون، وأميرة حرمة الله للداخلة-وادي الذهب. وتشير مصادر داخل الحزب إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعتمد على معايير متعددة، من بينها المستوى الدراسي والخبرة السياسية.
في المقابل، يبدو حزب التقدم والاشتراكية قريباً من حسم ترشيحات نسائية في ثلاث جهات أخرى، بعد إعلانه عن تسع مرشحات سابقاً. وتؤكد المصادر أن المكتب السياسي سيجتمع قريباً للبت في الأسماء المتبقية، بعد مقابلات أجرتها لجنة مختصة مع المرشحات المحتملات لاستطلاع طموحاتهن.
التكتم والتنافس الداخلي: سمات المرحلة الحالية
يلاحظ المراقبون أن بعض الأحزاب تتعامل مع ملف التزكيات بسرية تامة، مثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي كلف لجنة مصغرة بفحص الترشيحات ورفع توصياتها للجهات المختصة. بينما لم يحسم حزب الاستقلال بعد في أسماء مرشحاته، وسط تقارير عن تنافس قوي في جهة الدار البيضاء-سطات تحديداً.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فسيجتمع في العشرين من الشهر الجاري لاتخاذ قراراته، وفق ما أفادت به مصادر حزبية. وتتم عملية الاختيار عبر لجان البت التي تضم الكاتب الجهوي ووكلاء اللوائح المحلية.
من جهة أخرى، كان حزب العدالة والتنمية قد حسم في هوية مرشحاته الاثنتي عشرة قبل أسابيع، لكن مع وجود خلافات بين الأمانة العامة والكتابات الجهوية حول بعض الأسماء، مما يعكس صعوبة الموازنة بين الكفاءة والاعتبارات الحزبية.
تحديات تواجه المرشحات وآفاق المستقبل
تواجه النساء المرشحات تحديات متعددة، أبرزها التنافس الشرس مع الرجال داخل الأحزاب، وغياب معايير موحدة للتزكية، إضافة إلى الضغوط العائلية والقبلية. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية لتعزيز المشاركة النسائية تبدو واضحة، خاصة مع وجود نظام الكوتا الذي يضمن تمثيلية معينة للنساء في المجالس المنتخبة.
ويرى متابعون أن نجاح هذه التجربة يتطلب مزيداً من الشفافية في عملية الاختيار، والتركيز على الكفاءات بدلاً من الولاءات الشخصية. كما أن تفعيل دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الرقابية قد يسهم في تحسين جودة الترشيحات.
لمزيد من المعلومات حول النظام الانتخابي المغربي، يمكنكم الاطلاع على صفحة الانتخابات في المغرب على ويكيبيديا.
ولمتابعة آخر أخبار السياسة المغربية، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك