مصطفى الخلفي يقترح مرسوم بقانون لإنصاف المحاماة وإنهاء الاحتقان المهني

في خضم الأزمة التي تعيشها مهنة المحاماة بالمغرب، يبرز اسم مصطفى الخلفي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كصوت يدعو إلى حلول جذرية. فبعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة من قبل المحامين، يطرح الخلفي مبادرة سياسية وقانونية تهدف إلى كسر الجمود، وتتمثل في إصدار مرسوم بقانون لإنصاف المحاماة، وهو ما قد يشكل منعطفاً حاسماً في مسار هذه المهنة العريقة.

أزمة المحاماة: تشخيص الواقع

يعيش قطاع المحاماة في المغرب حالة من الاحتقان غير المسبوق، بسبب تعديلات قانونية اعتبرها العديد من المحامين مساساً مباشراً بضمانات حقوق الدفاع واستقلالية المهنة. وقد أدت هذه التعديلات إلى إضرابات واسعة وشلل في العديد من المحاكم، مما أثر سلباً على مصالح المواطنين الذين ينتظرون البت في قضاياهم. وفي هذا السياق، يرى الخلفي أن الحكومة الحالية فشلت في تبني مقاربة تشاركية حقيقية، معتمداً على لغة الحوار بدل لغة القرارات الأحادية.

مرسوم بقانون لإنصاف المحاماة: الحل العاجل

يقترح الخلفي، في تصريحاته الأخيرة، حلاً سياسياً وعاجلاً يتمثل في دعوة الحكومة إلى إصدار مرسوم بقانون لإنصاف المحاماة، يتضمن تعديل المواد المثيرة للجدل، مع عرضه سريعاً على لجنة العدل والتشريع بالمصادقة عليه. ويؤكد أن هذا الإجراء من شأنه إنهاء الخلاف وتطويق الأزمة قبل فوات الأوان، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. كما يطالب بتحويل الالتزامات التي سبق أن قدمها رئيس الحكومة إلى نصوص قانونية ملزمة، لضمان تنفيذها بشكل فعلي.

أهمية الحوار والمقاربة التشاركية

يشدد الخلفي على أن الحل الأمثل لمثل هذه الأزمات يكمن في اعتماد المقاربة التشاركية، التي تستمع إلى جميع الأطراف المعنية. فالحوار البناء مع نقابة المحامين وهيئات الدفاع، يمكن أن يفضي إلى حلول توافقية تراعي مصالح الجميع، بدلاً من فرض قوانين تزيد من حدة الاحتقان. ويضيف أن استمرار حالة الشلل الحالية يضر مباشرة بمصالح المرتفقين والمواطنين المتقاضين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء هذه الأزمة.

دور المحكمة الدستورية

كان البعض يراهن على المحكمة الدستورية لحسم الأزمة، إلا أن هذا الرهان لم يتحقق، حسب الخلفي. فقد عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعاً رسمياً وأصدر بلاغاً أعلن فيه وقوفه مع استقلالية مهنة المحاماة، معتبراً أن عدداً من فصول القانون الصادر تشكل مساساً بالمبادئ الدستورية التي تكفل المحاكمة العادلة. ويشير إلى أن التوتر الشديد يعود في جوهره إلى بضعة مواد قانونية محددة فقط، والتي غطت على إيجابيات أخرى كثيرة يتضمنها القانون ذاته.

نداء إلى المحامين المضربين

في خطوة تهدف إلى كسر الجمود، يوجه الخلفي نداءً إلى المحامين المضربين لاستئناف عملهم، مستلهماً مبدأ “خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام”. ويقترح أن تكون الاستجابة الشاملة لمطالبهم ومعالجة اختلالات القوانين المنظمة هي النقطة الأولى في جدول أعمال الحكومة المقبلة التي ستفرزها الانتخابات. كما يكشف عن إمكانية مسطرية قائمة لعقد اجتماع طارئ للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في ظرف يومين فقط، للمصادقة على مرسوم بقانون تُدرج فيه التزامات رئيس الحكومة، مما يضمن حل المأزق بشكل عاجل.

في الختام، يبقى مرسوم بقانون لإنصاف المحاماة مبادرة تستحق الاهتمام، فهي قد تمثل مخرجاً من الأزمة الحالية، وتعيد الثقة بين المحامين والسلطات العمومية. فهل ستستجيب الحكومة لهذه الدعوة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة. للمزيد من الأخبار القانونية والسياسية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. ولمعرفة المزيد عن مهنة المحاماة وأهميتها، يمكنكم الاطلاع على صفحة المحاماة على ويكيبيديا.