شراء الديون المتعثرة في المغرب: كيف تستعد EOS لتحصيل المليارات؟

شراء الديون المتعثرة في المغرب: تحالف ألماني-دولي يعيد رسم خريطة التمويل

في خطوة غير مسبوقة، يستعد المغرب لفتح سوق جديدة لشراء الديون المتعثرة في المغرب، وذلك عبر شراكة استراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومجموعة EOS الألمانية. هذه المبادرة، التي تهدف إلى إعادة هيكلة القروض المصنفة كغير عاملة، قد تغير جذرياً طريقة تعامل البنوك مع الملفات المثقلة، وتفتح الباب أمام مستثمرين متخصصين لاقتناء محافظ ائتمانية بقيمة تناهز 97.4 مليار درهم. فما هي تفاصيل هذه العملية؟ وكيف ستؤثر على المدينين والقطاع البنكي؟

ما وراء الأرقام: حجم الديون المتعثرة في المغرب

وفقاً لبيانات حديثة، بلغت القروض المتعثرة في البنوك المغربية حتى نهاية 2024 حوالي 97.4 مليار درهم، أي ما يعادل 8.4% من إجمالي الائتمان. وتشكل الديون المصنفة “مشكوكاً في تحصيلها” النسبة الأكبر منها بقيمة 82.2 مليار درهم. هذه الأرقام الضخمة دفعت السلطات إلى التفكير في آليات جديدة لتصفية هذه الأصول، ومنها مشروع القانون رقم 02.26 الذي يسمح للبنوك ببيع ديونها المتعثرة لأي شخص اعتباري، بما في ذلك شركات غير مصرفية.

هذا التوجه ليس غريباً على الاقتصادات المتقدمة، لكنه جديد على السوق المغربي الذي ظل لسنوات يعتمد على أساليب تقليدية في التحصيل. ومن هنا تبرز أهمية شراء الديون المتعثرة في المغرب كأداة لتحرير رؤوس الأموال وإعادة ضخها في الاقتصاد.

شراكة IFC وEOS: تفاصيل الصفقة المرتقبة

تعمل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الخاصة للبنك الدولي، مع مجموعة EOS الألمانية على إنشاء تسهيل مالي بقيمة تصل إلى 60 مليون يورو، يساهم كل طرف فيه بنصف المبلغ. الهدف هو شراء محافظ من القروض المتعثرة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى الأصول العقارية التي آلت إلى البنوك بعد عمليات تحصيل. ومن المتوقع أن يتم عرض المشروع على مجلس إدارة IFC في 15 أكتوبر المقبل، ليكون أول عملية من نوعها في المغرب.

هذه الشراكة ليست الأولى بين الطرفين؛ فقد عملا معاً في دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا وكرواتيا وبولندا، حيث أثبتت النماذج نجاحها في خلق سوق ثانوي للديون. وتأمل المؤسستان في نقل هذه الخبرة إلى المغرب، مع التركيز على التحصيل الودي واحترام حقوق المدينين.

آليات التحصيل: بين الود والصرامة القانونية

تؤكد EOS أنها تتبع سياسة “الإدارة الأخلاقية للمدينين”، والتي تعطي الأولوية للحلول الودية قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية. وتشمل هذه السياسة تقييم الوضع المالي والاجتماعي لكل مدين على حدة، والتفاوض على جداول سداد مرنة. وفي حالة وجود ضمانات عقارية، قد تلجأ الشركة إلى إعادة هيكلة الدين أو بيع العقار بموافقة الأطراف.

لكن يبقى السؤال: هل ستلتزم EOS بهذه المبادئ في السوق المغربي؟ الإجابة تعتمد على الإطار القانوني والرقابي الذي سيواكب تطبيق القانون الجديد. ويشير خبراء إلى أن نجاح التجربة يتطلب شفافية في التعامل مع المدينين، وتوفير آليات طعن وحماية من الممارسات التعسفية.

تأثير محتمل على الاقتصاد المغربي

من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في:

• تخفيف العبء عن البنوك: عبر إزالة الديون المتعثرة من ميزانياتها، ما يسمح لها بتركيز مواردها على منح قروض جديدة.
• تعزيز الاستقرار المالي: من خلال تقليل المخاطر النظامية المرتبطة بتراكم الديون غير العاملة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية: إذ يعكس دخول لاعبين دوليين مثل EOS ثقة في السوق المغربي.
• تسريع وتيرة التحصيل: بفضل خبرة الشركات المتخصصة في إدارة الديون.

في المقابل، يحذر بعض المراقبين من أن هذه العملية قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على المدينين، خاصة إذا لم تُراعَ الظروف الاجتماعية. لذلك، يوصي الخبراء بضرورة إرساء آليات رقابية قوية تضمن التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.

تجارب دولية: ماذا تعلمنا من أوروبا الشرقية؟

في رومانيا، ساعدت شركات مثل EOS في تقليص نسبة القروض المتعثرة من 20% إلى أقل من 5% خلال عقد من الزمن، عبر شراء المحافظ وتطبيق برامج إعادة هيكلة. لكن التجربة لم تخلُ من انتقادات تتعلق بأساليب التحصيل القاسية في بعض الأحيان. لذلك، يراقب المغرب هذه التجارب عن كثب لتفادي الأخطاء.

للمزيد حول مفهوم الديون المتعثرة، يمكن الرجوع إلى صفحة الديون المتعثرة على ويكيبيديا.

الخطوات المقبلة: نحو سوق منظم

بمجرد إقرار القانون 02.26، ستحتاج الحكومة إلى إصدار النصوص التنظيمية التي تحدد شروط الترخيص لشركات شراء الديون، ومعايير تقييم المحافظ، وآليات حماية المستهلك. كما سيكون على البنوك المغربية تكييف أنظمتها الداخلية لتتوافق مع المتطلبات الجديدة.

من جهة أخرى، تستعد EOS لتعيين فريق محلي وإقامة شراكات مع مكاتب محاماة وشركات تحصيل مغربية، بهدف تسريع عملياتها. وتؤكد الشركة أنها ستستثمر في التكنولوجيا والتدريب لضمان كفاءة العمليات.

خاتمة: فرصة تاريخية مع تحديات حقيقية

يمثل شراء الديون المتعثرة في المغرب نقلة نوعية في طريقة إدارة المخاطر الائتمانية، لكنه يحمل في طياته تحديات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والشفافية. ولضمان نجاحه، يجب أن يقترن بإصلاحات قانونية ومؤسسية شاملة، مع إشراك المجتمع المدني في مراقبة الممارسات. وبينما يستعد المغرب لاستقبال أولى عمليات بيع الديون، يبقى الأمل معقوداً على أن تساهم هذه الآلية في إنعاش الاقتصاد دون المساس بكرامة المواطنين.

لمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية في المغرب، تفضل بزيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.