دور الجهات في الاستثمار وخلق فرص العمل: استراتيجية CGEM لتعزيز التنمية المحلية

دور الجهات في الاستثمار وخلق فرص العمل: رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية

في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) إلى تفعيل دور الجهات في الاستثمار وخلق فرص العمل، من خلال تمكين تمثيلياتها الجهوية وتعزيز التنسيق مع الفاعلين المحليين. هذا التوجه يأتي ضمن برنامج الولاية 2026-2029 الذي يقوده مهدي التازي، رئيس الاتحاد، والذي يهدف إلى تقريب الدعم من المقاولين في مختلف ربوع المملكة.

لقاء تشاوري لتعزيز الدينامية الاقتصادية الجهوية

عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب اجتماعاً موسعاً جمع رئاسة الاتحاد برؤساء تمثيليات CGEM الجهوية، على هامش مجلس الإدارة المنعقد في 10 سبتمبر 2026. وقد خُصص اللقاء لبحث سبل تعزيز دور الجهات في الاستثمار وخلق فرص العمل، ومناقشة آليات تحسين مناخ الأعمال على المستوى المحلي. كما تم التأكيد على أهمية العمل الميداني الذي يقوم به رؤساء التمثيليات الجهوية في مواكبة المقاولين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج الراغبون في استثمار مشاريعهم داخل الوطن.

أولويات CGEM لتعزيز الاستثمار الجهوي

حدد الاتحاد خمس أولويات رئيسية لتعزيز دوره في المرحلة المقبلة، وهي:

• تحفيز الاستثمار الخاص في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
• تحسين تنافسية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
• دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة جداً (TPME) عبر تسهيل الولوج إلى برامج المواكبة.
• تعزيز فرص التشغيل من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل.
• تشجيع تدويل المقاولات وفتح أسواق جديدة أمامها.

هذه الأولويات تندرج في إطار استعدادات الاتحاد للمرحلة السياسية المقبلة، حيث يتباحث مع الأحزاب لضمان تضمين هذه المطالب في البرامج الحكومية.

تسهيل الإجراءات الإدارية ودعم المقاولات الصغرى

أكد الاتحاد أن مواكبة المقاولات تعتمد على قنوات التواصل مع الإدارات العمومية، بهدف تبسيط المساطر وحل المشاكل الإدارية التي تعرقل نشاطها. وقد حظيت المقاولات الصغرى والمتوسطة باهتمام خاص، من خلال مناقشة سبل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الولوج إلى آليات الدعم. ويُعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أبرز المؤسسات التي تعمل على تمثيل مصالح القطاع الخاص.

نحو تنمية اقتصادية جهوية مستدامة

من خلال تعزيز دور الجهات في الاستثمار وخلق فرص العمل، يطمح الاتحاد إلى بناء نموذج تنموي يشرك جميع الفاعلين المحليين، ويساهم في تقليص الفوارق الجهوية. ويشكل هذا التوجه خطوة أساسية لتحقيق إقلاع اقتصادي شامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة. للمزيد من الأخبار الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.