مشاورات تشكيل الحكومة المغربية: البام والأحرار يفتتحان حواراً حاسماً لإنهاء الجمود السياسي

مشاورات تشكيل الحكومة المغربية: انطلاقة حاسمة بين البام والأحرار

في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستحقاق الحكومي، انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية رسمياً باستقبال لجنة حزب الأصالة والمعاصرة (البام) وفداً قيادياً من حزب التجمع الوطني للأحرار، في أول لقاء من سلسلة مشاورات ينتظر أن تمتد لأيام. ويأتي هذا التحرك بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المكلفة بتشكيلها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب.

تفاصيل اللقاء الأول بين وفدي البام والأحرار

احتضن المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، صباح اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، أولى جلسات الحوار السياسي. وقد ضم وفد “البام” كلاً من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، وعبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، عضوي المكتب السياسي، إلى جانب أحمد خشيشن، رئيس أكاديمية الحزب. في المقابل، مثّل حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسه محمد شوكي، برفقة راشيد الطالبي العلمي ومحمد بوسعيد، عضوي المكتب السياسي.

هذا اللقاء، الذي وصفته مصادر مطلعة بـ”الإيجابي والبناء”، يهدف إلى تقريب وجهات النظر حول البرنامج الحكومي المقبل، وتحديد أسس التحالف الذي سيقود المرحلة. وتجدر الإشارة إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة المغربية ليست مجرد بروتوكول سياسي، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الأحزاب على تجاوز خلافاتها السابقة.

أجندة المشاورات: من الاستقلال إلى العدالة والتنمية

لم يقتصر جدول أعمال اليوم على لقاء الأحرار، إذ من المرتقب أن تستقبل المنصوري وفداً عن حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة، في خطوة تعكس رغبة “البام” في توسيع قاعدة التحالف. كما يتضمن البرنامج لقاءً مع وفد الحركة الشعبية عند الساعة الثالثة بعد الزوال، في حين يبقى موعد لقاء حزب العدالة والتنمية معلقاً دون تحديد.

ويطرح هذا التنوع في المشاورات تساؤلات حول شكل الأغلبية الحكومية المقبلة. فهل ستنجح مشاورات تشكيل الحكومة المغربية في جمع أطراف متباعدة تاريخياً؟ أم أن الخلافات ستفرض نفسها؟

قراءة تحليلية: تحديات ما بعد التعيين

تعيين المنصوري كأول امرأة تترأس الحكومة المغربية شكل زلزالاً سياسياً، لكن الطريق نحو تشكيل فريق حكومي منسجم لا يزال محفوفاً بالعقبات. فالتجارب السابقة أظهرت أن التحالفات الحكومية غالباً ما تصطدم بصراعات المصالح والتوزيع غير المتوازن للحقائب الوزارية.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة، قد يجد نفسه في موقف حرج بين القبول بموقع ثانوي في التحالف أو الانسحاب إلى المعارضة. وهذا ما يجعل مشاورات تشكيل الحكومة المغربية اختباراً لقدرة الأحزاب على تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.

ردود فعل الشارع المغربي: بين الأمل والانتقاد

لم تمر هذه التطورات دون تفاعل واسع من الرأي العام. فبينما رحب البعض بتعيين المنصوري كخطوة نحو تمكين المرأة، عبر آخرون عن تشاؤمهم من عودة “نفس الوجوه” إلى المشهد الحكومي. وتعكس التعليقات على المنصات الإخبارية حالة من الاستياء تجاه استمرار نخبة سياسية بعينها، مع دعوات متزايدة لتغيير جذري في طريقة إدارة الشأن العام.

وفي هذا السياق، يبرز دور الإعلام في مواكبة مشاورات تشكيل الحكومة المغربية وتقديم تحليلات موضوعية بعيداً عن الإثارة. ولمتابعة آخر المستجدات، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

السياق السياسي: لماذا هذه المشاورات أكثر تعقيداً؟

تأتي هذه المشاورات في ظل ظروف استثنائية، أبرزها:

• تراجع ثقة المواطنين في الأحزاب التقليدية، مما يضع ضغطاً على القوى السياسية لتقديم تنازلات حقيقية.
• الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وجريئة.
• التوازنات الحزبية الجديدة بعد نتائج الانتخابات التي أفرزت خريطة سياسية مختلفة.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح مشاورات تشكيل الحكومة المغربية في إنتاج حكومة قادرة على مواجهة هذه التحديات؟ أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم الاستقرار السياسي؟

خاتمة: نحو حكومة منسجمة أم أزمة مفتوحة؟

تشكل مشاورات تشكيل الحكومة المغربية لحظة مفصلية في المشهد السياسي الوطني. فنجاحها لا يتوقف فقط على توافق الأحزاب، بل على قدرتها على استعادة ثقة الشارع. وبينما تتواصل اللقاءات، يبقى المغاربة يترقبون ملامح الحكومة المقبلة، على أمل أن تكون عند حسن ظنهم.