توسيع نطاق عقوبة الإعدام في الجزائر: تحليل قانون العقوبات الجديد وأثره على الحريات

توسيع نطاق عقوبة الإعدام في الجزائر: بين مكافحة الجريمة والتخوف من القمع

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يوسع توسيع نطاق عقوبة الإعدام في الجزائر ليشمل جرائم جديدة مثل إشعال الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، بالإضافة إلى جرائم غامضة تتعلق بـ«الإضرار بالنظام العام» و«الوحدة الوطنية». هذا التعديل، الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون، يثير مخاوف حقوقية من استغلال النصوص المطاطة لقمع المعارضة وتقييد الحريات العامة.

ورغم أن الجزائر تلتزم بوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، فإن إدراج هذه الجرائم الجديدة في قائمة الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام يعيد النقاش حول مدى التزام البلاد بمعايير حقوق الإنسان. ويأتي هذا التعديل في أعقاب الحرائق المدمرة التي شهدتها عدة ولايات في أغسطس الماضي، والتي خلفت 12 قتيلاً وأكثر من 3000 جريح، مما دفع السلطات إلى البحث عن رد قانوني صارم.

ما هي الجرائم الجديدة التي قد تصل إلى الإعدام؟

وفقًا للنص المعتمد، تشمل الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام ما يلي:

• إشعال الحرائق العمدية في الغابات أو الحقول، مما يتسبب في أضرار بيئية وبشرية.
• اختطاف الأطفال، وهي جريمة كانت تعاقب بالإعدام في حالات محددة، لكن التعديل يوسع نطاقها.
• تدمير الممتلكات العامة والخاصة لصالح جهات أجنبية في إطار الخيانة أو التجسس أو الجريمة المنظمة.
• المساس بأمن الدولة أو النظام العام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، وهي عبارات فضفاضة يمكن أن تشمل العديد من الأفعال.
• التحريض أو التمويل أو المشاركة في هذه الجرائم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه الصياغات المطاطة تثير تساؤلات حول حدود تطبيقها، خاصة أن مصطلح «الإضرار بالنظام العام» يمكن أن يفسر بشكل واسع ليشمل أنشطة سياسية أو نقابية أو حتى تعبيرات عن الرأي. وقد أشار وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، إلى أن النص يشمل أيضًا من يحرض أو يمول هذه الأفعال، مما يزيد من مخاطر الملاحقات التعسفية.

السياق السياسي والبيئي: هل الحرائق مجرد ذريعة؟

جاء هذا التعديل بعد الحرائق الهائلة التي اجتاحت وسط وشرق الجزائر في أغسطس الماضي، والتي اتهمت السلطات حركة «ماك» الانفصالية بالوقوف وراءها، مدعومة من المغرب. لكن هذه الاتهامات قوبلت بتشكيك دولي، خاصة أن الجزائر رفضت مساعدات مغربية سابقة (طائرتي «كانادير») لمكافحة الحرائق في 2021، واختارت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. ويرى مراقبون أن السلطات تبحث عن كبش فداء لتغطية فشلها في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية مثل التغير المناخي وسوء التخطيط البيئي.

وفي هذا السياق، يبرز السؤال: هل يعقل أن تواجه الجزائر حرائق الغابات المتكررة بعقوبة الإعدام بدلاً من تعزيز قدرات الحماية المدنية والاستثمار في الوقاية؟ الإجابة تكمن في تحليل أعمق لنوايا السلطة التي تبدو أكثر اهتمامًا بإحكام السيطرة على المجتمع من خلال عقوبة الإعدام كأداة ردع سياسي.

تداعيات على الحريات العامة وحقوق الإنسان

يثير توسيع نطاق عقوبة الإعدام في الجزائر قلق المنظمات الحقوقية، التي تخشى من استخدام هذه النصوص لتصفية حسابات سياسية. فمصطلحات مثل «المساس بالوحدة الوطنية» استُخدمت سابقًا ضد الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال بسبب تصريحات في إعلام أجنبي، مما يظهر كيف يمكن تحويل هذه المواد إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة. كما أن غياب تعريف دقيق لـ«الاستقرار الاقتصادي» أو «الاستقرار البيئي» يفتح الباب لتفسيرات انتقائية تخدم السلطة.

ومن ناحية أخرى، يرى مؤيدو التعديل أنه ضرورة لمواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع، خاصة في ظل تصاعد الإرهاب والجريمة المنظمة. لكن حتى هؤلاء يعترفون بضرورة وضع ضمانات قضائية تمنع إساءة استخدام النص. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي تطبق الإعدام، لكنها من الدول القليلة التي توسع نطاقه في وقت تتجه فيه معظم الدول إلى إلغائه.

مقارنة إقليمية: كيف تتعامل دول الجوار مع هذه الجرائم؟

على سبيل المقارنة، تعتمد تونس والمغرب على عقوبات سجنية مشددة لجرائم الحرائق العمدية، دون اللجوء إلى الإعدام. في المغرب، يُعاقب على إشعال الحرائق بالسجن المؤبد إذا أدت إلى وفيات، لكن لا يوجد نص يصل إلى الإعدام. هذا التباين يعكس اختلافًا في الفلسفة العقابية بين الجزائر وجيرانها، حيث تفضل الأخيرة الردع الأقصى بينما تركز الدول الأخرى على إعادة التأهيل والوقاية.

كما أن الاتحاد الأوروبي، الذي تتعامل معه الجزائر في ملفات الهجرة والطاقة، قد يجد نفسه في موقف حرج تجاه هذه التعديلات، خاصة إذا ما طُبقت على نشطاء أو صحفيين. وقد يؤدي ذلك إلى توتر في العلاقات مع بروكسل التي تضع حقوق الإنسان ضمن أولويات شراكاتها.

الخلاصة: نحو مزيد من الغموض القانوني

في المحصلة، يمثل تعديل قانون العقوبات الجزائري خطوة نحو توسيع نطاق عقوبة الإعدام في الجزائر بشكل يثير مخاوف حقيقية على الحريات العامة. فبدلاً من معالجة أسباب الحرائق والجفاف والتغير المناخي، تختار السلطات تعزيز ترسانتها القمعية. ويبقى السؤال: هل ستشهد الجزائر قريبًا تنفيذًا فعليًا لأحكام الإعدام بعد ثلاثة عقود من الوقف؟ الإجابة قد تحدد ملامح المشهد السياسي والحقوقي في البلاد لسنوات قادمة.

للمزيد من التحليلات حول التطورات في المنطقة، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.