الحكومة تُعلن التخلي عن نظام “التعاقد”

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عقب لقائها بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الذي خصص لمناقشة وضعية الأساتذة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن مقترحات الحكومة لتعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات.
وأفاد بلاغ للوزارة ، أن سعيد أمزازي جدد التأكيد على أن “التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.
وشدد الوزير أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووفق البلاغ، تقترح الحكومة، تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات عبر التنصيص عن التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، والسماح لأطر الأكاديميات بمزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
ومن مقترحات الحكومة، تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي بما يسمح لهم بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.
وأشار البلاغ إلى مقترح التنصيص على الحق في الحركة الإنتقالية للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأنه سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، ومباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
وأكد البلاغ أن التنصيص في  النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على حق  إجتياز مباراة المفتشين والتبريز والإدارة التربوية والتوجيه و التخطيط التربوي وتقلد مناصب المسؤولية .
والتزم الوزير على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال، وعبرت عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.