تفويض أوزين مشاورات تشكيل الحكومة: قراءة في قرار المجلس الوطني للحركة الشعبية

تفويض أوزين مشاورات تشكيل الحكومة: قرار استراتيجي بامتياز

في خطوة سياسية لافتة، أعلن المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال دورة استثنائية انعقدت السبت 3 أكتوبر 2026، عن تفويض أوزين مشاورات تشكيل الحكومة، مانحا الأمين العام محمد أوزين صلاحية مواصلة الحوار مع رئيسة الحكومة المكلفة واتخاذ القرار المناسب بشأن موقع “السنبلة” في المرحلة المقبلة. هذا التفويض لم يأت من فراغ، بل جاء بعد نقاش معمق حول نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 ومخرجات المشاورات الأولية، ليعكس رغبة الحزب في تحصين موقفه التفاوضي وضمان حضور مؤثر داخل المؤسسات.

خلفيات القرار: قراءة في نتائج الانتخابات والمشاورات الأولية

شكلت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أرضية أساسية لاجتماع المجلس الوطني. فرغم التراجع المسجل في عدد من المعاقل التقليدية، تمكنت الحركة الشعبية من الحفاظ على مكانتها في المشهد الانتخابي الوطني، بفضل استرجاع بعض المواقع ودخول مناطق جديدة عبر مرشحين شباب. وقد استحضر أعضاء المجلس مخرجات المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحزب برئيسة الحكومة المكلفة من طرف الملك محمد السادس، والتي تناولت معطيات مرتبطة بتشكيل الأغلبية وآفاق العمل السياسي.

وفي هذا السياق، شدد البيان الختامي على أن أي تموقع سياسي يجب أن يتيح للحزب ممارسة دور مؤثر داخل المؤسسات، والدفاع عن قضايا المواطنين، والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، مع ترجمة مضامين “التعاقد الحركي” إلى مواقف ومبادرات ملموسة. ولمزيد من التفاصيل حول السياق السياسي المغربي، يمكن الرجوع إلى السياسة في المغرب.

شروط أوزين للمشاركة الحكومية: بين المصلحة الوطنية والاستقلالية الحزبية

قبل ساعات من قرار التفويض، كان محمد أوزين قد حدد شرطين أساسيين لقبول أي عرض للمشاركة في الحكومة المقبلة. الأول يتمثل في احترام حد أدنى من الالتزامات التي قدمتها الحركة الشعبية للمواطنين ضمن “التعاقد الحركي”، والثاني يتعلق بمراعاة الاستقلالية السياسية للحزب وتاريخه وحضوره. وأكد أوزين أن الحزب لا يمكنه التخلي عن البرنامج الذي دافع عنه خلال الانتخابات بمجرد دخوله الحكومة، مشيرا إلى وجود تقاطعات مع أحزاب أخرى حول عدد من القضايا.

هذه الشروط تعكس إدراكا عميقا لطبيعة المرحلة، حيث لا يرتبط القرار فقط بالأرقام، بل بموقع تنظيم سياسي يعتبر نفسه صاحب امتداد تاريخي ونضالي. وقد أشار أوزين إلى أن الفوز بمقاعد برلمانية لا يشكل “انتصارا مطلقا”، كما أن خسارتها لا تعني هزيمة نهائية، رابطا التحدي الأساسي باستعادة ثقة المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، في ظل نسبة مشاركة تجاوزت بقليل 38 في المائة.

الموقع المستقبلي للحزب: نحو تجديد الفعل الحزبي

سجل المجلس الوطني أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة العمل على تجديد الفعل الحزبي وتقوية الحضور السياسي والمؤسساتي. وأكد أن موقع الحزب سيظل مرتبطا بقدرته على الوفاء بالتزاماته والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة والاستجابة لانتظارات المواطنين. وفي هذا الإطار، دعا مختلف مكونات التنظيم إلى مواصلة التعبئة استعدادا للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة.

ويبدو أن الحركة الشعبية تسعى من خلال هذا التفويض إلى تحقيق توازن دقيق بين المشاركة في الحكومة والحفاظ على هويتها المعارضة في بعض القضايا، وهو ما قد يمنحها موقعا مريحا في المشهد السياسي. ولمتابعة آخر الأخبار السياسية والتحليلات، يمكن زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

تداعيات القرار على المشهد السياسي المغربي

من المرتقب أن يكون لتفويض أوزين مشاورات تشكيل الحكومة تأثير مباشر على دينامية التحالفات الحزبية. فمن جهة، يمنح هذا القرار الأمين العام هامشا واسعا للتفاوض دون الرجوع المستمر إلى مؤسسات الحزب، ومن جهة أخرى، يضع الحركة الشعبية أمام مسؤولية تاريخية في حال قررت المشاركة الحكومية. كما أن الشروط التي وضعها أوزين قد تدفع نحو صياغة برنامج حكومي يراعي أولويات الحزب، خاصة في ما يتعلق بالعدالة المجالية والاجتماعية.

وفي ظل استمرار المشاورات، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت “السنبلة” ستختار موقعا في الأغلبية أم في المعارضة، وما إذا كانت قادرة على فرض رؤيتها في أي سيناريو. الأكيد أن قرار المجلس الوطني شكل لحظة مفصلية في مسار الحزب، وأعاد تسليط الضوء على أهمية التفاوض السياسي في بناء الحكومات.

• تفويض أوزين يمنحه صلاحية اتخاذ القرار النهائي بشأن موقع الحزب.
• شرطان أساسيان: احترام التعاقد الحركي وضمان الاستقلالية السياسية.
• التحدي الأكبر: استعادة ثقة المواطنين الذين قاطعوا الانتخابات.
• المرحلة المقبلة: تجديد الفعل الحزبي وتعزيز الحضور المؤسساتي.

بهذا القرار، تؤكد الحركة الشعبية أنها تريد أن تكون فاعلا أساسيا في المرحلة السياسية المقبلة، دون التنازل عن مبادئها أو التخلي عن برنامجها الانتخابي. ويبقى الرهان الحقيقي هو قدرتها على ترجمة هذا التفويض إلى مكاسب ملموسة لصالح المواطنين، في ظل مشهد سياسي يتسم بالتعقيد والتحولات المتسارعة.