مستقبل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية: مشاورات حاسمة في مجلس الأمن

انطلقت مساء اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مشاورات مغلقة رفيعة المستوى بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، خُصصت لمناقشة مستقبل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء ولايتها الحالية المحددة في 31 أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الجلسة في ظل تحولات متسارعة تشهدها قضية الصحراء المغربية، وسط ترقب دولي واسع للقرار المرتقب الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.

خلفية المشاورات وأهميتها

تُعقد هذه المشاورات ضمن برنامج عمل مجلس الأمن لشهر أكتوبر، حيث تم إدراج بند المينورسو في الساعة السابعة مساءً بتوقيت نيويورك. ومن المقرر أن تتواصل النقاشات غداً الخميس في جلسة مغلقة أخرى، يقدم خلالها ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة، إحاطة شاملة حول الوضع الميداني والتحديات التي تواجه عمل البعثة. كما سيقدم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، تقييماً لفرص استئناف المسار السياسي بناءً على المرجعيات التي أقرها المجلس في قراراته السابقة.

وتكتسي هذه الجلسة أهمية استثنائية لأنها تأتي بعد أن قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، والذي يُعد وثيقة أساسية يستند إليها أعضاء المجلس في صياغة القرار الجديد. كما أن القرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025 ربط مستقبل البعثة بمآل العملية السياسية التي يقودها دي ميستورا، مما يضفي على هذه المشاورات طابعاً حاسماً.

سيناريوهات تمديد ولاية المينورسو

تتجه الأنظار نحو الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن، والتي تتراوح بين تمديد طويل الأمد يمنح المسار السياسي مزيداً من الوقت، أو تمديد قصير يسمح بإعادة التقييم في وقت مبكر. وفيما يلي أبرز السيناريوهات المحتملة:

• تمديد لمدة سنة إضافية: مع الإبقاء على الإطار العام لمهام البعثة، مما يتيح فرصة أكبر للجهود الدبلوماسية.
• تمديد قصير (ستة أشهر): يمنح المجلس مرونة لإعادة النظر في ضوء تطورات المفاوضات.
• تعديل في المهام: قد يتضمن تعديلات جوهرية تتماشى مع المستجدات الميدانية.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستكتمل المراجعة الاستراتيجية قبل موعد التجديد؟ وما إذا كانت خلاصاتها ستنعكس على صيغة الولاية الجديدة أم ستدفع المجلس للإبقاء على الترتيبات الحالية مؤقتاً.

تحديات ميدانية وتوترات مستمرة

تواجه بعثة المينورسو تحديات متعددة، منها القيود العملية على حرية الحركة، ومستوى التعاون مع الأطراف، واستمرار التوترات المرتبطة بالنزاع. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن البعثة تضطلع بمهامها في ظروف معقدة تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الجهود السياسية.

وفي هذا السياق، يبرز دور بعثة المينورسو كأحد أطول بعثات حفظ السلام عمراً، مما يجعل قرار تجديد ولايتها محط أنظار المجتمع الدولي بأسره.

مواقف الأطراف والتحركات الدبلوماسية

تتفاعل الأطراف المعنية بشكل مكثف مع هذه المشاورات. ففي الوقت الذي يراهن فيه المغرب على مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي، تواصل جبهة البوليساريو مطالبتها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وعلى الضفة الأخرى، تبدو الجزائر، الداعم الرئيسي للبوليساريو، في موقف دفاعي وسط ضغوط أمريكية متزايدة، خاصة بعد التغيرات في الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر دعماً لمقترح الحكم الذاتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب يتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بهذا الملف، ويقدم تحليلات معمقة حول مسار القضية الوطنية.

آفاق المستقبل: بين التفاؤل والحذر

يتفق معظم المراقبين على أن مشاورات هذا الأسبوع ستكون مفصلية في تحديد مسار البعثة الأممية. ففي حال تبني مجلس الأمن لتمديد قصير، فإن ذلك سيعكس رغبة في الضغط من أجل تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات. أما التمديد الطويل، فيعني منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية دون تغيير جذري في الوضع الراهن.

وفي كل الأحوال، يبقى الرهان الأكبر على قدرة المبعوث الشخصي دي ميستورا على إحياء المسار السياسي، خاصة بعد جولاته المكوكية التي شملت الأطراف المعنية والعديد من العواصم المؤثرة. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الأشهر المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً لدفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات.

وفي الختام، تبقى قضية الصحراء المغربية ملفاً معقداً يتطلب حلولاً مبتكرة وجهداً دولياً متواصلاً. ومهما كانت نتيجة مشاورات مجلس الأمن، فإن مستقبل بعثة المينورسو سيبقى مؤشراً حاسماً على مدى جدية المجتمع الدولي في تسوية هذا النزاع الذي طال أمده.