إسبانيا تبدأ في 17 نوفمبر تمديد الحواجز البحرية في سبتة لمواجهة الهجرة

تمديد الحواجز البحرية في سبتة: خطوة إسبانية جديدة لتعزيز المراقبة

تستعد السلطات الإسبانية لبدء أعمال تمديد الحواجز البحرية في سبتة يوم 17 نوفمبر المقبل، في منطقتي تاراخال وبينزو، وذلك باستثمار يقدر بنحو خمسة ملايين يورو. ويهدف المشروع إلى الحد من محاولات العبور سباحة من السواحل المغربية، عبر تمديد المنشآت القائمة مسافة 150 متراً نحو عرض البحر، وتعزيز الحواجز المادية القائمة.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب التوافد الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة في أواخر يوليو الماضي، مما أثار نقاشاً واسعاً في إسبانيا حول ضرورة تحديث البنية التحتية الحدودية. ونقلت صحيفة «إل ديبيت» الإسبانية عن المندوب الحكومي في سبتة، ديفيد دي لا إنثينا، أن سفينة متخصصة ستصل في التاريخ المذكور لبدء عمليات الحفر في قاع البحر، تمهيداً لتثبيت الدعامات التي ستحمل الهياكل الجديدة.

تفاصيل المشروع: دعامات بحرية وشبكات معدنية

وفقاً للمعلومات المتاحة، ستمتد الحواجز الجديدة انطلاقاً من نقطة التقدم الحالية التي تقدر بحوالي خمسين متراً، لتصل إلى مسافة 150 متراً إضافية. وستستند المنشآت إلى دعامات مثبتة في قاع البحر وقاعدة من الصخور لضمان الاستقرار في مواجهة الأمواج والظروف البحرية الصعبة. كما ستشمل التجهيزات شبكات معدنية مضادة للتسلق مصنوعة من الفولاذ المجلفن المقاوم للتآكل، إلى جانب حاجز عائم يرفع الطول الإجمالي لنظام الحماية البحرية إلى ما يقارب 500 متر.

وقد باشرت وزارة الداخلية الإسبانية بين أغسطس وأكتوبر الإجراءات الإدارية والبيئية اللازمة، بما في ذلك تصاريح شغل الملك العام البحري، والتراخيص البيئية، واختبارات للتحقق من متانة المنشآت المستقبلية. وتجري الأعمال وفق إجراء الاستعجال نظراً لطبيعة المشروع وارتباطه بتعزيز البنية التحتية الحدودية.

سياق المشروع والجدل المحيط به

يأتي تمديد الحواجز البحرية في سبتة بعد الأحداث التي شهدتها المدينة في يوليو الماضي، عندما سُجلت أعداد كبيرة من الوافدين براً وبحراً. وقد أثارت تلك الأحداث جدلاً سياسياً وإعلامياً حول فعالية التدابير الأمنية في الجيبين الإسبانيين. وفي هذا السياق، دعت أصوات محلية إلى تعزيز التجهيزات الحدودية ووسائل منع محاولات العبور غير القانونية.

وتصف صحيفة «إل فارو دي سبتة» هذا التمديد بأنه من الإجراءات المنتظرة لتعزيز حماية قطاعي تاراخال وبينزو. ومع ذلك، تثار تساؤلات حول الجدول الزمني للتنفيذ وشفافية المعلومات المتعلقة بالصفقة. وقد طالبت جمعيات محلية بمزيد من التوضيحات بشأن الأشغال والإجراءات الإدارية المتخذة.

ويشكل 17 نوفمبر موعداً أولياً لقياس انتقال المشروع من مرحلة الإعلانات والتراخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتقدم السلطات الإسبانية هذه الأعمال كوسيلة لتعزيز المراقبة الحدودية، إلا أن فعاليتها في مواجهة محاولات العبور ستعتمد على إنجاز المنشآت وتشغيل النظام الجديد.

للمزيد من الأخبار المغربية والعالمية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وللتعرف على مفهوم الحواجز البحرية وأهميتها الأمنية، يمكن الرجوع إلى مقالة ويكيبيديا عن الحواجز البحرية.