تفكيك عصابة للهجرة غير القانونية بتيزنيت: ضربة أمنية لشبكة الاتجار بالبشر

تفكيك عصابة للهجرة غير القانونية بتيزنيت: عملية استباقية نوعية

في خطوة أمنية وصفت بالنوعية، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت من تفكيك عصابة للهجرة غير القانونية تنشط انطلاقاً من سواحل أكلو، وأحالت سبعة مشتبهين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، لتبدأ بذلك صفحة جديدة في محاربة شبكات الاتجار بالبشر التي استفحلت في السنوات الأخيرة.

العملية التي جاءت ثمرة معلومات استخباراتية دقيقة لصالح مصالح مراقبة التراب الوطني، لم تكن مجرد إحباط لمحاولة إبحار عابرة، بل شكلت ضربة موجعة للبنية التحتية للشبكة، إذ مكنت من الوصول إلى المنظمين والوسطاء والممولين، في سابقة من نوعها بالمنطقة منذ سنة 2022.

ملابسات المداهمة: 57 مرشحاً في منزل واحد

تعود تفاصيل العملية إلى يوم الخميس الماضي، حين داهمت عناصر الدرك الملكي منزلاً بدوار “إد عيسى” بجماعة أكلو، بناءً على معلومات دقيقة، لتعثر على 57 مرشحاً للهجرة جميعهم مغاربة، إضافة إلى قاربين مطاطيين وأربعة محركات وكميات من البنزين. وقد جرى توقيف صاحب المنزل الذي يشتبه في كونه منظماً رئيسياً، لتتوسع التحقيقات بعد ذلك وتقود إلى تحديد هوية منظمين اثنين كانا قد اندسا وسط المرشحين.

المفارقة أن أحد هذين المنظمين، وهو من مواليد مدينة تيفلت، تبين أنه يشغل مهمة ربان قوارب الهجرة، وكان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية، كما يعتبر الذراع اليمنى لأحد أكبر بارونات الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي بالمخدرات في الجنوب المغربي. أما المنظم الثاني فيتحدر من كلميم، وقد جرى إيقافه هو الآخر.

شبكة معقدة: وسطاء وضامنون ومبالغ مالية

تكشف التحقيقات عن نموذج عمل متطور تعتمده الشبكة، حيث يتم استخلاص مبالغ تتراوح بين 35 ألف و40 ألف درهم من كل مرشح، تُجمع عن طريق وسطاء ينشطون في مناطق مختلفة. وتتولى عناصر تُسمى “الضامن”، تنشط بمدن بني ملال وقصبة تادلة والنواحي، مسك الأموال إلى حين وصول المرشحين إلى الجزر الإسبانية، مع الاحتفاظ بعمولات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم.

هذا التنظيم المحكم يعكس تحول شبكات الهجرة غير القانونية إلى كيانات شبه مؤسساتية، تستفيد من شبكات الاتصال المحلية وتستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرشحين. وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف أربعة أشخاص آخرين من دواوير إد الرايس وإد الولحيان وسيدي بونوارة، إضافة إلى شخص خامس موقوف لدى درك كلميم بتهمة الوساطة، ليرتفع مجموع الموقوفين إلى ثمانية.

دلالات العملية وتحديات المستقبل

تكتسي هذه العملية أهمية خاصة لأنها جاءت استباقية، إذ لم تنتظر محاولة الإبحار لتدخل، بل وصلت إلى العمق التنظيمي للشبكة. وهذا ما يميزها عن العمليات السابقة التي كانت تنفذ أثناء محاولات الإبحار وتكتفي بإحباطها دون تحديد هوية المنظمين الذين يلوذون بالفرار مستغلين جنح الظلام.

وتحولت سواحل أكلو خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة سوداء لشبكات الاتجار بالبشر، دون توقيف أي جهة منظمة منذ 2022، مما يطرح تساؤلات حول قدرة السلطات على مواجهة هذه الظاهرة المستفحلة. وتؤكد المصادر أن الخبرة المعلوماتية على الهواتف المحجوزة قد تميط اللثام عن باقي أفراد الشبكة وجهاتها المتصلة، مما قد يفتح الباب أمام موجة توقيفات جديدة.

في هذا السياق، يبقى التعاون بين المصالح الأمنية والاستخباراتية حجر الزاوية في محاربة هذه الشبكات، التي تستغل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لضحاياها. ولمزيد من المعلومات حول ظاهرة الهجرة غير القانونية، يمكن الرجوع إلى مقالة ويكيبيديا حول الهجرة غير القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط على سواحل الكناري الإسبانية، مما يزيد من أهمية التصدي لشبكات التهريب. ولمتابعة آخر الأخبار والتطورات، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.