وزير الفلاحة يطلق تقييم برامج الدعم الفلاحي في المغرب ويعد بتتبع شفاف للمال العام

أعلن خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن إطلاق عملية تقييم برامج الدعم الفلاحي في المغرب، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تتبع أوجه صرف المال العام بكل شفافية ومسؤولية، بعيداً عن أي توظيف سياسي. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على أن التقييم سيركز على البرامج وليس على الأشخاص أو الأحزاب.

تقييم برامج الدعم الفلاحي في المغرب: نحو حكامة رشيدة للمال العام

أوضح حاتيمي أن المراجعة المرتقبة تأتي في ظل ظرفية صعبة شهدها القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الجفاف المتتالي وارتفاع كلفة المدخلات ونقص اليد العاملة. وأشار إلى أن قطاع الفلاحة حساس ولا يحتمل التسييس، داعياً إلى مقاربة مهنية تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. وفي هذا السياق، أكد أن الوزارة ستنطلق من المكتسبات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، دون أي نظرة عدمية، معتبراً أن صمود القطاع أمام جائحة كوفيد-19 وسبع سنوات من الجفاف يثبت متانته.

وفي معرض رده على تدخلات النواب، قال الوزير: “غانديرو التقييم، غانجيو عندكم للبرلمان، وغانشتاغلو جميعاً، لأن الهدف ديالنا هو خارطة طريق جديدة ومسار جديد لهذا القطاع”. وأضاف أن هناك طاقات كبيرة في القطاع لها دراية واسعة، وينبغي إشراكها في هذا المسار. ولمزيد من المعلومات حول السياسات الفلاحية في المغرب، يمكن الرجوع إلى الزراعة في المغرب.

إجراءات تشريعية لضبط سوق الحليب واللحوم

كشف الوزير عن حزمة من النصوص القانونية المرتقبة لمعالجة الخصاص التشريعي في القطاع. وأعلن أنه سيتم في غضون عشرة أيام إصدار مرسوم يضبط إضافة مادة “النشأ” (L’amidon) لضمان تتبع مسار الحليب المبستر والحد من خلط مسحوق الحليب المستورد بطرق عشوائية. وحذر من مخاطر الاستيراد المفتوح لمسحوق الحليب، موضحاً أن الشركات المنتجة تستهلك 40 في المائة فقط من الكميات المستوردة، بينما يتسرب الباقي إلى المحلبات، قائلاً: “كل من هبّ ودب صار يستورد، وهذا خطر”.

وفيما يخص تربية المواشي، أكد الوزير السعي إلى إخراج قانون مؤطر قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع يناير المقبل، يشمل ترقيم القطيع وحمايته والتحسين الوراثي وتنظيم ظروف النقل والتسويق. وأوضح أن تحسين شروط نقل المواشي بات ضرورة ملحة لرفع القيود التي تفرضها دول مثل ألمانيا على تصدير المواشي نحو المغرب. كما أعلن عن تغيير البراديغم الذي كان يؤطر عملية الدعم، قائلاً: “كونوا أكيدين، اللي خدا الدعم غاتكون لا ليست ديالو بيبْليّي (منشورة). هادي مسألة اللي غانلتزم بها”.

إكراهات بنيوية: تخزين زيت الزيتون والتمور والحوامض

استعرض الوزير جملة من الإكراهات التي تعرفها أنشطة فلاحية عديدة، من بينها تسجيل عجز في طاقة التخزين يُقدر بـ60 ألف طن بالنسبة لزيت الزيتون (مقابل 80 ألف طن متوفرة حالياً)، بالإضافة إلى الحاجة الفورية إلى إحداث 500 معصرة عصرية جديدة لتعزيز الـ1500 معصرة القائمة. وبخصوص التمور، أعلن عن الحاجة المستعجلة إلى رفع طاقة التخزين بـ20 ألف طن إضافية، لتعزيز الطاقة الحالية البالغة 45 ألف طن.

أما قطاع الحوامض، فقد أفاد الوزير بفقدانه حوالي 35 في المائة من المساحات المزروعة بالأشجار، إذ تراجع من 130 ألف هكتار سنة 2020 إلى 95 ألف هكتار حالياً، لافتاً إلى أن هذا التراجع يعود إلى شيخوخة 36 في المائة من الأشجار التي تجاوز عمرها 20 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحديات تندرج ضمن سياق أوسع تعرفه الفلاحة المغربية، كما يوضح تقرير الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

• عجز 60 ألف طن في تخزين زيت الزيتون.
• الحاجة إلى 500 معصرة عصرية جديدة.
• رفع طاقة تخزين التمور بـ20 ألف طن.
• تراجع مساحات الحوامض بنسبة 35 في المائة.

وفي ختام المناقشة، جدد الوزير التأكيد على أن تقييم برامج الدعم الفلاحي في المغرب سيكون فرصة لإرساء خارطة طريق جديدة للقطاع، تقوم على الشفافية والمساءلة وتعزيز التنافسية، مع إشراك جميع الفاعلين في هذه الديناميكية.