تثير ظاهرة تحويل محلات مخصصة أصلاً للسكن إلى ورشات للصناعة التقليدية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء تساؤلات متزايدة بشأن مدى احترام القوانين المنظمة للأنشطة الحرفية والتجارية، ومدى قيام السلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة بأدوارها في المراقبة والتتبع، خصوصاً في ظل ما يصفه عدد من السكان بانتشار أنشطة عشوائية وسط الأحياء السكنية.
وتشمل هذه الأنشطة ورشات للخياطة وصناعة الملابس والسترات والمنتجات الجلدية والأحذية التقليدية، وغيرها من الحرف التي يجري مزاولتها داخل محلات كانت مخصصة في الأصل للسكن، الأمر الذي يطرح إشكالية قانونية وعمرانية تتعلق بتغيير طبيعة استغلال هذه الفضاءات ومدى توفرها على التراخيص والشروط الضرورية لممارسة النشاط.
ورشات وسط الأحياء السكنية وأسئلة حول التراخيص
إن تحويل محلات سكنية إلى ورشات إنتاج حرفي، دون احترام المساطر القانونية والمعايير التنظيمية المعمول بها، من شأنه أن يطرح مخاطر مرتبطة بالسلامة والوقاية من الحرائق والضجيج واستعمال المعدات والمواد الصناعية، فضلاً عن التأثير المحتمل على راحة السكان وسلامة المباني، خاصة بالنظر إلى خصوصية النسيج العمراني للمدينة القديمة.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في أهمية الصناعة التقليدية أو المساس بحق الحرفيين في ممارسة أنشطتهم الاقتصادية، باعتبارها مصدراً للعيش بالنسبة إلى العديد من الأسر، وإنما بضرورة تنظيم هذه الأنشطة وضمان ممارستها في فضاءات تستجيب للشروط القانونية والصحية ومتطلبات السلامة.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تتوفر جميع هذه الورشات على التراخيص القانونية اللازمة؟ ومن سمح بتحويل محلات سكنية إلى فضاءات للإنتاج الحرفي؟ وهل خضعت هذه المحلات للمراقبة من طرف الجهات المختصة؟
مسؤولية السلطات المحلية والمصالح الجماعية
تضع هذه الوضعية عدداً من الجهات الإدارية والترابية أمام مسؤولية توضيح طبيعة الإجراءات المتخذة لمراقبة هذه الأنشطة، وفي مقدمتها قائد الملحقة الإدارية الأولى ببوسمارة، وباشا المدينة القديمة، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، إلى جانب مصالح الشرطة الإدارية والمصالح الجماعية المختصة بالتراخيص.
كما تبرز مسؤولية المصالح الاقتصادية بالجماعة، كل في حدود اختصاصاته القانونية، في التحقق من الوضعية الإدارية لهذه المحلات، ومدى توفر أصحابها على الوثائق والتراخيص أو التصاريح المطلوبة بحسب طبيعة النشاط الممارس.
وتتجه التساؤلات كذلك إلى المصالح المختصة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، ومصلحة الشؤون الداخلية، بشأن مدى علمها بانتشار هذه الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها، إن وجدت، لمعالجة الاختلالات المحتملة.
هل السلطات على علم بما يجري أم أن هناك تغاضياً عن الخروقات؟
يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل قائد الملحقة الإدارية الأولى ببوسمارة، وباشا المدينة القديمة، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، ومصالح الشرطة الإدارية، ورئيس مصلحة الشؤون الداخلية، على علم بما يجري داخل هذه المحلات؟
وإذا كانت هذه الجهات على علم بوجود ورشات تمارس أنشطتها دون التراخيص المطلوبة، فما الإجراءات التي اتخذتها؟ وهل سبق إنجاز محاضر للمخالفات أو توجيه إنذارات إلى أصحاب المحلات المعنية؟
أما إذا لم تكن على علم، فإن الأمر يثير بدوره تساؤلات بشأن فعالية المراقبة الميدانية وآليات تتبع الأنشطة الاقتصادية داخل النفوذ الترابي للمدينة القديمة.
وهل يتعلق الأمر بضعف المراقبة وتداخل الاختصاصات، أم بوجود حالات تغاضٍ تستدعي فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات؟
إن هذه الأسئلة لا تعني توجيه اتهامات مسبقة إلى أي مسؤول أو جهة إدارية، لكنها تفرض ضرورة تقديم توضيحات للرأي العام بشأن مدى احترام القانون وكيفية تدبير التراخيص ومراقبة الأنشطة الحرفية داخل الأحياء السكنية.
دعوة إلى تدخل الوالي والعامل وفتح تحقيق إداري
أمام هذه التساؤلات، تبرز الحاجة إلى تدخل المصالح المختصة بولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الجماعية، من أجل إجراء افتحاص ميداني وإداري لوضعية المحلات التي جرى تحويلها من الاستعمال السكني إلى أنشطة حرفية وتجارية.
وينبغي أن يشمل هذا الافتحاص التحقق من التراخيص والوثائق القانونية، ومدى احترام شروط السلامة والوقاية، وتحديد الجهات التي رخصت للأنشطة المعنية، إن كانت مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفات التي قد تثبتها عمليات المراقبة.
كما يظل من الضروري ضمان حقوق الحرفيين وأصحاب الأنشطة المشروعة، والعمل على إيجاد حلول تنظيمية متوازنة تحمي فرص الشغل وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة السكان وحقوقهم.
إن المدينة القديمة بالدار البيضاء لا تحتاج إلى حملات مراقبة ظرفية فحسب، بل إلى معالجة مؤسساتية واضحة تضع حداً لأي استغلال غير قانوني للمحلات السكنية، وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال المطروح على الجهات المعنية: من يراقب تحويل المحلات السكنية إلى ورشات حرفية؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت أن هذه الأنشطة تمارس خارج الضوابط القانونية وتحت أنظار الجهات المكلفة بالمراقبة؟
مطالب بتدخل عاجل من والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية وزجر المتورطين في الخروقات
وأمام استمرار هذه الظاهرة وما تطرحه من تساؤلات حول مسؤولية الجهات المكلفة بالتراخيص والمراقبة، تتجه الأنظار إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، من أجل التدخل العاجل وإعطاء تعليماته للمصالح المختصة لفتح تحقيق إداري شامل في ظروف تحويل المحلات السكنية إلى ورشات للصناعة التقليدية بالمدينة القديمة، وخاصة بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى ببوسمارة.
ويقتضي الوضع تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في تسهيل هذه الخروقات أو التستر عليها أو التغاضي عنها، سواء تعلق الأمر بمسؤولين إداريين أو منتخبين أو موظفين مكلفين بالتراخيص والمراقبة، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية وإحالة ما قد يثبت من أفعال مجرّمة على الجهات القضائية المختصة.
كما تبرز ضرورة إغلاق جميع المحلات والورشات التي يثبت اشتغالها دون التراخيص القانونية اللازمة أو مخالفتها لشروط السلامة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، ومنع استمرار استغلال الفضاءات السكنية في أنشطة صناعية وحرفية غير مستوفية للشروط التنظيمية.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد حملات مراقبة شكلية أو تدخلات ظرفية، بل اتخاذ إجراءات حازمة وشفافة تكشف حقيقة ما يجري داخل المدينة القديمة، وتحدد المسؤوليات عن أي اختلالات أو تجاوزات محتملة.
فهل يبادر والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، أم ستظل هذه الظاهرة مستمرة وسط تساؤلات الساكنة عن دور السلطات المحلية والجهات المكلفة بالمراقبة؟.
التعليقات (0)
اترك تعليقك