لماذا يهدد غلاء التمويل تنافسية الهيدروجين الأخضر المغربي؟ دراسة ألمانية تكشف المفارقة

تكلفة رأس المال في مشاريع الهيدروجين الأخضر بين المغرب وألمانيا: عندما تتفوق الشمس على المال

في مفارقة اقتصادية لافتة، كشفت دراسة علمية ألمانية حديثة أن تكلفة رأس المال في مشاريع الهيدروجين الأخضر بين المغرب وألمانيا قد تكون العامل الحاسم الذي يقلب موازين المنافسة، إذ يتوقع أن يكلّف الهيدروجين الأخضر المغربي الموجّه إلى ألمانيا أكثر من نظيره المنتج محليًا، رغم وفرة الإشعاع الشمسي والرياح في المملكة. الدراسة التي أجرتها جامعة لايبنيز في هانوفر تشير إلى أن فارق السعر قد يبلغ 32% في أفق 2035، قبل أن يتقلص تدريجيًا مع تحسن ظروف التمويل وتطوير البنية التحتية للنقل.

فجوة التمويل: 35.9% من التكلفة في المغرب مقابل 10.8% في ألمانيا

بحسب النموذج الاقتصادي الذي اعتمده الباحثون، فإن تكاليف التمويل تمثل ما يصل إلى 35.9% من إجمالي تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، بينما لا تتجاوز 10.8% في ألمانيا. ويعزو الفريق العلمي هذا التفاوت إلى العلاوات المرتبطة بمخاطر الدولة والتكنولوجيا، والتي ترفع متوسط التكلفة المرجح لرأس المال إلى 5.7% بالنسبة لمعدات الهيدروجين في المغرب، مقابل 2.9% فقط في ألمانيا. ولو تم تطبيق النسبة الألمانية على المشاريع المغربية، لانعكس الترتيب ولأصبحت الواردات من المملكة أكثر جدوى اقتصادية، حتى بعد احتساب كلفة النقل والتحويل.

خريطة التكلفة: من 4.37 يورو للكيلوغرام إلى 2.90 يورو

تتوقع الدراسة أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين الأخضر المسلم على الحدود الألمانية إلى 4.37 يورو في عام 2035 عبر النقل البحري في صورة سائلة، مقابل 3.31 يورو للإنتاج المحلي. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن ينخفض السعر إلى 2.90 يورو عبر خطوط الأنابيب، مقابل 2.58 يورو للإنتاج الألماني. ويُعزى هذا الفارق إلى تكاليف التسييل والشحن، إضافة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال في المغرب. وتشير السيناريوهات إلى أن النقل عبر الأنابيب، رغم تكلفته المرتفعة، قد يصبح أكثر جدوى في الأفق الطويل بفضل تجنبه مراحل التحويل.

ليست الشمس وحدها: لماذا يهزم التمويل الإشعاع الشمسي؟

تؤكد الدراسة أن الموارد الطبيعية ليست العامل الوحيد في تحديد تنافسية الهيدروجين الأخضر. ففي حين يتمتع المغرب بإمكانات شمسية وريحية هائلة، فإن تكلفة رأس المال في مشاريع الهيدروجين الأخضر بين المغرب وألمانيا تظل المحرك الرئيسي للفارق السعري. ويوضح الباحثون أن المخاطر المدركة من قبل المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالمخاطر السياسية أو التقنية أو التنظيمية، ترفع كلفة التمويل في المغرب، مما يحد من قدرته على منافسة الإنتاج المحلي الألماني. وتشير الحسابات إلى أن رفع نسبة الخصم من 2.9% إلى 10% من شأنه أن يزيد تكلفة الهيدروجين بنحو 77%، لتصل حصة التمويل إلى ما يقارب 60% من التكلفة الإجمالية.

مكاسب مشتركة: 400 ألف وظيفة في المغرب و100 ألف في ألمانيا

رغم التحديات المالية، تبرز الدراسة فوائد التعاون بين البلدين. فسيناريوهات الشراكة المختلطة، التي تجمع بين الإنتاج المحلي في ألمانيا والاستيراد من المغرب، قد تخلق أكثر من 400 ألف وظيفة في المغرب وحوالي 100 ألف في ألمانيا بحلول عام 2050. كما أن هذا التعاون من شأنه أن يخفف الضغط على المساحات البحرية الألمانية المخصصة لطاقة الرياح البحرية، إذ تنخفض النسبة من 30.6% في حالة الإنتاج الكامل محليًا إلى 9.2% فقط في سيناريو الشراكة. وبالمثل، ينخفض استخدام الأراضي المغربية إلى 0.3% بدلًا من 1.5% في حالة التصدير الكامل.

تحديات التوظيف: 62% من الوظائف غير مرتبطة مباشرة بالهيدروجين

على الرغم من الأرقام المبشرة، تحذر الدراسة من أن غالبية الوظائف المتوقعة في المغرب ستكون ناتجة عن تأثيرات إنفاق الأجور والاستهلاك، وليس عن الصناعة الهيدروجينية نفسها. ففي سيناريوهات الشراكة، من المتوقع خلق حوالي 164 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المغرب، لكن 62% منها ستكون في قطاعات مثل الزراعة (26.8%) والتجارة (15.3%) والخدمات الشخصية (4.5%)، مقابل 0.3% فقط في تصنيع المعدات الكهربائية و1.0% في الهندسة. ويشير الباحثون إلى أن هذه التقديرات تظل مرهونة بتطور أنماط الاستهلاك وقدرة المغرب على تطوير سلسلة قيمة محلية.

الاعتماد على الخارج: 51.6% من الاستثمار الأجنبي المباشر

من بين النقاط الحساسة التي تثيرها الدراسة، اعتماد المشاريع المغربية على رأس المال الأجنبي بنسبة 51.6%، مقابل 5.4% فقط في ألمانيا. وإذا ما تم تحويل عائدات هذا الاستثمار إلى الخارج بالكامل، فإن الإنتاج سينخفض بنسبة 10.6% والوظائف بنسبة 21.8%. كما أن المغرب لا ينتج سوى 0.5% من خلايا التحليل الكهربائي و0.9% من توربينات الرياح التي يستخدمها، مقابل 81.6% و96.0% في ألمانيا، مما يعني أن استيراد المكونات الرئيسية يقلل الإنتاج بنحو 15% والوظائف بنحو 20% في كلا البلدين.

توصيات لصناع القرار: خفض المخاطر قبل البحث عن أرخص الطاقة

توصي الدراسة الدول المستوردة، مثل ألمانيا، بخفض مخاطر الاستثمار في المناطق ذات الإمكانات العالية من خلال ضمانات أو تمويل ميسر، وعدم بناء استراتيجية تعتمد فقط على التكلفة. كما تدعو إلى تنويع محفظة الواردات والجمع بين الإنتاج المحلي والاستيراد لتعزيز الأمن الطاقي. أما الدول المصدرة، ومنها المغرب، فتنصح بالتركيز على تركيب وتشغيل المشاريع بدلًا من محاولة بناء صناعة ثقيلة للمكونات دون قاعدة صناعية ومهارات كافية، محذرة من أن فرض متطلبات محتوى محلي صارمة قد يدفع المشاريع إلى مناطق أخرى.

خلاصة: التنافسية تبدأ من التمويل وليس من الشمس

في المحصلة، تقدم هذه الدراسة رؤية مختلفة لمستقبل الهيدروجين الأخضر في المغرب. فبدلًا من الاكتفاء بالرهان على وفرة الشمس والرياح، يصبح من الضروري العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل علاوة المخاطر، وتطوير سلاسل قيمة محلية قادرة على استيعاب التكنولوجيا وخلق فرص عمل نوعية. وبذلك، فإن تكلفة رأس المال في مشاريع الهيدروجين الأخضر بين المغرب وألمانيا ليست مجرد رقم في جدول اقتصادي، بل هي مفتاح التنافسية في سوق عالمي يتجه نحو الطاقة النظيفة. ولمزيد من التحليل حول التحولات الاقتصادية في المغرب، يمكن متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

للمزيد حول الهيدروجين الأخضر، يمكن الاطلاع على صفحة الهيدروجين الأخضر على ويكيبيديا.