مشروع قانون المالية 2027 في مجلس المستشارين: معركة التعديلات الضريبية والجمركية تنتقل إلى الغرفة الثانية

مشروع قانون المالية 2027 في مجلس المستشارين: محطة حاسمة جديدة

بعد أن حسم مجلس النواب التصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 بفارق أصوات غير مريح (179 مقابل 126)، ينتقل الآن مشروع قانون المالية 2027 في مجلس المستشارين ليواجه اختباراً جديداً قد يعيد فتح ملفات ساخنة كانت محل شد وجذب بين الحكومة والمعارضة. هذه المرة، ستكون الغرفة الثانية مسرحاً لنقاشات لا تقل حدة، خاصة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث ينتظر أن تطفو على السطح مطالب بتعديل المقتضيات الضريبية والجمركية التي أثارت جدلاً واسعاً.

سياق الانتقال إلى الغرفة الثانية: أرقام ودلالات

لم تمر مصادقة مجلس النواب مرور الكرام؛ فقد كشفت نتيجة التصويت عن انقسام حاد داخل المؤسسة التشريعية. فبينما صوت 179 نائباً لصالح المشروع، عارضه 126 نائباً دون أي امتناع. هذا التقارب النسبي يعكس عمق الخلافات حول تدابير مالية بعينها، ويجعل انتقال النقاش إلى مجلس المستشارين فرصة جديدة للأحزاب والنقابات وممثلي الباطرونا للتأثير على الصيغة النهائية. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه مطالب اجتماعية مرتبطة بالقدرة الشرائية والعدالة الضريبية.

الجدول الزمني والمساطر الدستورية

وفقاً للفصل 75 من الدستور والمادتين 49 و50 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ستعرض الحكومة النص على مجلس المستشارين خلال الأسبوع المقبل. وتتوزع مسار المصادقة على مرحلتين: الأولى تتعلق بالجزء الأول الخاص بالتوازنات المالية والمداخيل، والثانية بالجزء الثاني المتعلق بالميزانيات القطاعية. وعلى المجلس أن يبت في المشروع داخل أجل أقصاه 22 يوماً من تاريخ عرضه. وبعد تصويت المستشارين، يعود النص إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، حيث يملك هذا الأخير الكلمة الفصل خلال ستة أيام فقط، إما بقبول تعديلات الغرفة الثانية أو التمسك بصيغته الأصلية. وفي حال إقرار الصيغة النهائية، يمكن إحالة القانون على المحكمة الدستورية بطلب من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيسي المجلسين أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين، قبل أن يصدر بظهير شريف وينشر في الجريدة الرسمية قبل 31 دجنبر.

التعديلات الضريبية والجمركية: نقاط ساخنة على طاولة المستشارين

يشتمل النص المصادق عليه على جملة من التعديلات التي ستكون محور نقاشات مجلس المستشارين، أبرزها:

• الضريبة على الشركات: رفع نسبة الضريبة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات أو توزيعها من 35% إلى 40% بالنسبة للشركات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. وقد رفضت الحكومة تعديلات المعارضة التي طالبت بتوسيع النسبة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات أو الإبقاء على 35% لشركات المحروقات.
• الضريبة على الدخل: تعديلات تهم الشرائح والامتيازات، مع نقاش حول تأثيرها على القدرة الشرائية للأجراء والمهنيين.
• الضريبة الداخلية على الاستهلاك: إقرار رفع الضريبة على السيكار الكبير والصغير بنسبة 50%، وهو ما قد يثير جدلاً داخل الغرفة الثانية.
• الرسوم الجمركية: إعفاءات جمركية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، وهي نقطة خلافية حذر منها فريق العدالة والتنمية بسبب تأثيرها على القطيع الوطني والموارد الجبائية. الحكومة دافعت عن هذه التدابير باعتبارها ظرفية ومرتبطة بإعادة تكوين القطيع، مع استعدادها لتقييم دوري.
• إعفاءات لفيفا ومونديال 2030: منح إعفاءات ضريبية وجمركية للاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، تشمل السلع والمعدات المستوردة.

هذه الملفات ستكون مادة دسمة لنقاشات مجلس المستشارين، حيث يتمتع ممثلو النقابات والباطرونا والخبراء بفرصة لتقديم مقترحات تعديل قد تغير ملامح النص. ومن المرجح أن تشهد لجنة المالية نقاشات مستفيضة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التدابير، خاصة في ظل الظرفية الحالية.

مواقف الفاعلين: بين مطالب التعديل وضرورة الانضباط المالي

تتوزع المواقف داخل مجلس المستشارين بين مطالب بتخفيف العبء الضريبي على الفئات المتوسطة والفقيرة، ودعوات إلى الحفاظ على التوازنات المالية للدولة. فالنقابات تطالب بمراجعة الضريبة على الدخل لصالح الأجراء، بينما يطالب الباطرونا بتحفيزات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة. في المقابل، تحذر الحكومة من أي تعديلات قد تمس المداخيل المبرمجة. هذه التوازنات ستختبر قدرة مجلس المستشارين على لعب دوره كغرفة ثانية للتفكير والتشريع.

ما بعد المصادقة: نحو تطبيق فعلي في فاتح يناير

بمجرد انتهاء المسار البرلماني، سيحال النص على الملك لإصداره بظهير شريف، ثم ينشر في الجريدة الرسمية قبل 31 دجنبر 2026، ليدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية 2027. وبالتالي، فإن النقاشات الجارية في مجلس المستشارين ليست مجرد محطة شكلية، بل فرصة حقيقية لصياغة قانون مالية يعكس الأولويات الوطنية. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

خلاصة: اختبار جديد للتوازنات السياسية

يمثل مشروع قانون المالية 2027 في مجلس المستشارين اختباراً جديداً للتوازنات السياسية والاجتماعية في المغرب. فبعد أن حسم مجلس النواب الأمر بأغلبية ضيقة، ينتظر أن تشهد الغرفة الثانية مواجهة بين مطالب التعديل وضرورات الانضباط المالي. وبين هذا وذاك، يبقى الرهان الأكبر هو قدرة المؤسسة التشريعية على إنتاج قانون مالية يحقق العدالة الضريبية ويحمي القدرة الشرائية دون المساس بالتوازنات المالية. ولمزيد من التحليلات حول قانون المالية، يمكنكم متابعة تغطياتنا الخاصة.