عاجل

الفيتو الروسي وتأثيره على ملف الصحراء المغربية: قراءة تحليلية في انهيار منظومة المينورسو

الفيتو الروسي وتأثيره على ملف الصحراء المغربية: قراءة تحليلية في انهيار منظومة المينورسو

الفيتو الروسي وتأثيره على ملف الصحراء المغربية: نهاية حقبة وبداية تحول استراتيجي

في 30 أكتوبر 2026، شهد مجلس الأمن تصويتًا حاسمًا استخدمت فيه روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد بعثة المينورسو. هذا الحدث لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل كان نقطة تحول كبرى في مسار نزاع الصحراء المغربية، حيث كشف عن الفيتو الروسي وتأثيره على ملف الصحراء المغربية الذي تجاوز كونه مجرد موقف دبلوماسي، ليصبح عاملاً محوريًا في إعادة هندسة الصراع لصالح المغرب. فبعد 35 عامًا من الوجود الأممي، وجدت البعثة نفسها أمام واقع جديد: انتهاء التفويض دون تمديد، مما فتح الباب أمام مرحلة مختلفة تمامًا.

لم يكن الفيتو الروسي مجرد ضربة لحليف الجزائر كما ظن البعض، بل كان في جوهره تعبيرًا عن تحولات أعمق في موازين القوى الدولية. فروسيا، التي سعت لكسر الحصرية الأمريكية في صياغة القرارات، وجدت نفسها تخدم المصالح المغربية دون قصد. هذا التداخل بين المصالح الروسية والمغربية أفرز واقعًا جديدًا على الأرض، حيث أصبح المغرب يتحكم في إيقاع الملف بعد أن كان رهينة لتجاذبات دولية.

انهيار منظومة المينورسو: التداعيات القانونية والعملية

مع انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026، سقطت اتفاقية وضع القوات تلقائيًا، مما جرد البعثة من أي غطاء قانوني. هذا الفراغ القانوني لم يكن مجرد مسألة إجرائية، بل كان له تأثير عميق على طبيعة الصراع. فبموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كانت البعثة تعمل بموافقة الدولة المضيفة، وبانتفاء هذه الموافقة، أصبح وجودها غير قانوني. وهنا برزت عبقرية الدبلوماسية المغربية في استثمار هذا الموقف لصالحها، حيث أعلنت أن الملف لم يعد نزاعًا دوليًا، بل شأنًا داخليًا خالصًا.

على المستوى الميداني، يعني رحيل المينورسو نهاية الاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1991، الذي كان يحدد مناطق وقف إطلاق النار. وبالتالي، لم تعد هناك «مناطق عازلة» أو «أراضٍ محررة» كما كانت تروج جبهة البوليساريو. أصبحت هذه المناطق تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الملكية، التي عززت وجودها على طول خطوط التماس. هذا التحول الميداني يعكس تغيرًا جذريًا في قواعد الاشتباك: أي خرق للهدنة من جانب البوليساريو سيُعتبر عدوانًا عسكريًا، وليس مجرد خرق يتم الإبلاغ عنه للأمم المتحدة.

الموقف المغربي: من إدارة النزاع إلى الحسم السيادي

لقد تجلى الموقف المغربي في بلاغين ملكيين تاريخيين (30 أكتوبر و4 نونبر 2026)، شكلا خارطة طريق للانتقال السيادي. البلاغ الأول أعلن انتفاء الصفة النزاعية للملف أمام مجلس الأمن، وبالتالي سحبه من جدول الأعمال. أما البلاغ الثاني، فقد حدد الآليات العملية لتنفيذ هذا التحول، حيث كُلفت وزارة الداخلية بالإشراف على إجلاء البعثة، بينما تولى الجيش الملكي بسط السيطرة الدفاعية. هذا التكامل بين القانون والسياسة والعمليات العسكرية يعكس نضجًا استراتيجيًا قل نظيره.

لم يقتصر الأمر على الجانب القانوني، بل امتد إلى الدبلوماسية النشطة. فزيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى نواكشوط، ولقاؤه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، كانت خطوة استباقية لتحصين الجبهة الجنوبية وضمان حياد موريتانيا الإيجابي. هذه التحركات تندرج ضمن رؤية شاملة لتحويل الفراغ الأمني إلى فرصة للتعاون الإقليمي، خاصة عبر معبر الكركرات الذي يعد شريانًا اقتصاديًا حيويًا.

الفيتو الروسي وتأثيره على ملف الصحراء المغربية: أبعاد جيوسياسية أوسع

على المستوى الدولي، كشف الفيتو الروسي عن تحول في الاستراتيجيات الكبرى. فروسيا، التي تسعى لتعزيز نفوذها في إفريقيا، تدرك أن المغرب أصبح لاعبًا رئيسيًا في غرب القارة، بفضل مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية. هذه المشاريع لا تخدم المغرب فحسب، بل تخلق فرصًا للتعاون مع دول الساحل التي تتطلع إلى منفذ بحري. وبالتالي، فإن دعم المغرب أو على الأقل عدم معارضته، يخدم المصالح الروسية في المنطقة.

من ناحية أخرى، فإن الجزائر، التي راهنت على استمرار المينورسو، تجد نفسها في مأزق استراتيجي. فبعد رحيل البعثة، سقط الغطاء الأممي الذي كانت تستخدمه لتمرير أجندتها. كما أن مخيمات تندوف أصبحت عبئًا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في وقت تعاني فيه الجزائر من أزمات داخلية. وهنا يبرز سؤال مهم: هل من مصلحة المغرب انهيار الجزائر؟ الإجابة واضحة: لا، لأن استقرار الجوار ضرورة استراتيجية. لذلك، يطرح المغرب يدًا ممدودة للجزائر للخروج من أزمتها، عبر تبني الحكم الذاتي كحل يحفظ ماء الوجه ويضمن الأمن الإقليمي.

المستقبل: نحو تسوية سياسية واقعية

مع إغلاق ملف المينورسو، ينتقل النزاع إلى مرحلة جديدة تتسم بالواقعية. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم دولي متزايد، كما أظهرت مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 و11 نونبر 2026. هذه المبادرة، التي طرحها المغرب منذ 2007، أصبحت الإطار الوحيد القابل للتطبيق، خاصة بعد فشل خيار الاستفتاء. ومن هنا، فإن على المجتمع الدولي دعم هذا التوجه بدلًا من إحياء مسارات ميتة.

في الختام، يمكن القول إن الفيتو الروسي وتأثيره على ملف الصحراء المغربية لم يكن مجرد حدث عابر، بل كان catalyst لتحول تاريخي. فقد انتقل المغرب من موقع المدافع عن حقوقه إلى موقع صانع القرار، مستفيدًا من تناقضات القوى الكبرى. واليوم، يقف المغرب قويًا بشرعيته التاريخية وقوته الردعية، منفتحًا على السلام، لكنه غير مستعد للتنازل عن سيادته. للمزيد من التحليلات السياسية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

لمعرفة المزيد عن تاريخ نزاع الصحراء، يمكنكم الاطلاع على صفحة النزاع على ويكيبيديا.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.