عاجل

نسب حضور الوزراء في البرلمان: الحكومة تلتزم بنشرها كل ستة أشهر وسط مطالب بتقليص المدة

نسب حضور الوزراء في البرلمان: الحكومة تلتزم بنشرها كل ستة أشهر وسط مطالب بتقليص المدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، جددت الحكومة المغربية التزامها بنشر نسب حضور الوزراء في البرلمان بشكل دوري كل ستة أشهر، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 نونبر 2026. وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، أن هذا الإجراء يعكس إرادة الحكومة في التفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية والانصات لانشغالات النواب.

التزام حكومي بقياس ونشر نسب حضور الوزراء في البرلمان

أوضحت فيطح أن الحكومة تنطلق من قناعة سياسية بأن قوة الحكومات تقاس بمدى تفاعلها مع البرلمان، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاماً صريحاً بتعزيز الحضور الفعلي للوزراء في الجلسات العامة واللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمبدأ القياس والنشر. وأضافت أن الحكومة ستقوم بتقييم هذا الحضور ونشر نسبته مرة كل ستة أشهر، مما يتيح للرأي العام متابعة مدى التزام أعضاء الحكومة بمهامهم البرلمانية.

وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع على المزيد حول مجلس النواب المغربي ودوره التشريعي.

تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية: أرقام ودلالات

على صعيد آخر، كشفت الوزيرة أن نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 65 في المائة، مقابل 55.27 في المائة في الولاية العاشرة. وأكدت أن الرهان الآن هو تجاوز هذه النسبة وتحسين جودة وأجال الردود، تنفيذاً لالتزام الحكومة بإقرار أجل أقصى للإجابة على الأسئلة الكتابية والنشر الفصلي للأجوبة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعزز من مبدأ المحاسبة وتكريس الشفافية، غير أن هناك مطالب برلمانية بتقليص مدة النشر إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة، لضمان متابعة أدق وأسرع. وتجدر الإشارة إلى أن موقع الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب يواكب باستمرار مستجدات العمل البرلماني والحكومي.

  • أهمية النشر الدوري: يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
  • تحديات التنفيذ: ضمان دقة البيانات وتحديثها بشكل منتظم.
  • مقترحات التطوير: إمكانية اعتماد نشر شهري أو ربع سنوي بدلاً من نصف سنوي.

وفي الختام، يبقى الرهان الحقيقي على تفعيل هذه الالتزامات على أرض الواقع، بحيث لا تظل مجرد وعود نظرية، بل تصبح آلية فعلية للمساءلة وتعزيز الأداء الحكومي والبرلماني.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.