عاجل

خبير: الأزمة الداخلية للنظام الجزائري قد تدفع إلى تصعيد التوترات مع المغرب

خبير: الأزمة الداخلية للنظام الجزائري قد تدفع إلى تصعيد التوترات مع المغرب

مقدمة: مرحلة ما بعد المينورسو وتداعياتها

في تحليل سياسي حديث، حذر المعارض الجزائري وليد كبير من أن الأزمة الداخلية للنظام الجزائري قد تدفع نحو تصعيد التوترات مع المغرب، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية. وأشار كبير إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة المينورسو قد أدخلت المنطقة في مرحلة جديدة وصفها بـ”ما بعد المينورسو”، حيث حقق المغرب مكاسب دبلوماسية مهمة، بينما تراجع هامش المناورة أمام النظام الجزائري وجبهة البوليساريو.

وفي حديثه خلال “جلسة عمل” على جريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح كبير أن الهدف الاستراتيجي للمغرب كان إنهاء بعثة المينورسو، وأن ما حدث في 30 أكتوبر الماضي يندرج ضمن المسار الذي سعت إليه الرباط. وأضاف أن البيان الجزائري الذي صدر بعد جلسة مجلس الأمن يعكس “الحسرة والأسف” إزاء نتائج التصويت.

تراجع خيارات الجزائر وتصاعد التوترات

يرى كبير أن النظام الجزائري يحاول إعادة ترتيب أوراقه بعد فقدانه عددا من الخيارات التي كان يعول عليها في تدبير ملف الصحراء. وفي المقابل، لم تحقق جبهة البوليساريو، منذ إعلانها استئناف الحرب، النتائج التي كانت تعلن عنها، مما يزيد من حالة الارتباك.

ولم يستبعد كبير احتمال لجوء النظام الجزائري إلى دفع جبهة البوليساريو نحو تنفيذ هجمات نوعية أو تزويدها بأسلحة أكثر تطورا، بهدف استهداف المنطقة العازلة. وحذر من أن غياب بعثة المينورسو قد يفتح الباب أمام توترات ميدانية جديدة، مشيرا إلى أن الخطاب الذي يظهر في وسائل الإعلام الجزائرية يتهم المغرب بالسعي إلى جر المنطقة نحو الحرب.

احتمالية إشراك الجيش الجزائري في الصراع

وفي سياق حديثه عن احتمالات التصعيد، اعتبر كبير أن الوضع قد يصبح أكثر خطورة في حال قرر النظام الجزائري إشراك قواته المسلحة بشكل مباشر في تطورات ملف الصحراء. وأشار إلى أن السماح بخروج الجيش الجزائري خارج الحدود، بموجب المادة 91 من دستور نوفمبر 2020، يشكل تطورا دستوريا يتيح للسلطات الجزائرية خيارات لم تكن متاحة في السابق.

وشدد على أن المناطق الواقعة شرق الجدار الدفاعي ترتبط، من وجهة نظر المغرب، بحدوده الترابية، وأن وضعها الحالي يستند إلى ترتيبات وقف إطلاق النار الموقع في 6 سبتمبر 1991. وحذر من أن أي محاولة لإقحام الجيش الجزائري في هذه المنطقة قد تقود إلى مواجهة واسعة بين البلدين.

الأزمة الداخلية للنظام الجزائري وتأثيرها على السياسة الخارجية

ربط الإعلامي الجزائري بين احتمال التصعيد في المنطقة والوضع الداخلي الذي يعيشه النظام الجزائري، حيث تواجه المؤسسة العسكرية أزمة داخلية عميقة ومشكلات اجتماعية واقتصادية، إلى جانب مخاوف من عودة الاحتجاجات الشعبية. وأوضح أن النظام الجزائري يتخوف من تكرار سيناريو حراك 2019، الذي خرج خلاله الجزائريون للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة.

وأضاف كبير أن تراجع القدرة الشرائية وتفاقم المشكلات الاجتماعية قد يعززان احتمالات عودة الاحتقان الشعبي، وهو ما قد يدفع السلطة إلى توظيف ملف الصحراء والتوتر مع المغرب في محاولة لتوجيه الاهتمام الداخلي نحو قضية خارجية. واعتبر أن وزارة الخارجية الجزائرية لم تعد تملك هامشا مستقلا في تدبير ملف الصحراء، قائلا إن الدبلوماسية الجزائرية أصبحت “رهينة قرارات العسكر”، ووصل الأمر إلى تحول الوزارة إلى ما يشبه “ثكنة عسكرية”.

“بيع البوليساريو”: قراءة في التنازلات الجزائرية

وفي معرض توضيحه للتصريح الذي سبق أن أطلقه بشأن “بيع الجزائر للبوليساريو”، قال كبير إن هذا الوصف جاء على خلفية التطورات التي شهدتها المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر، وكذا التقارب بين الطرفين في عدد من الملفات الاقتصادية والطاقية. وأبرز أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الجزائر ولقاءه الرئيس عبد المجيد تبون، إلى جانب انخراط الجزائر في المفاوضات التي نظمتها واشنطن بشراكة مع الأمم المتحدة، شكلت عناصر أساسية في بناء موقفه.

وأردف المعارض الجزائري بأن قبول الجزائر المشاركة في مفاوضات تستند إلى قرار لم تصوت لصالحه ولم تشارك في صياغة مساره يمثل مؤشرا على تغير في طريقة تعاملها مع الإدارة الأمريكية، وعلى استعدادها للانخراط في مسار تفاوضي تفرضه التطورات الدولية. وربط كبير هذا الانخراط بما وصفها بـ”المصالح الاقتصادية والطاقية للجزائر”، مشيرا إلى رغبة السلطات الجزائرية في استقطاب شركتي “شيفرون” و”إكسون موبيل” الأمريكيتين للاستثمار في مجال استغلال الغاز الصخري.

واعتبر أن هذه المصالح الاقتصادية قد تكون مرتبطة بتنازلات سياسية في ملف الصحراء، قائلا إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح بانخراط شركاتها في استغلال الغاز الصخري بالجزائر من دون مقابل اقتصادي وسياسي. وبناء على ذلك، أوضح أن وصفه الخطوة الجزائرية بـ”بيع البوليساريو” يستند إلى اعتقاده أن النظام الجزائري قد يضطر، في نهاية المطاف، إلى التخلي عن بعض مواقفه تجاه الجبهة مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية وعلاقات أكثر تقدما مع واشنطن.

وفي هذا الإطار، أشار كبير إلى ما وصفه بـ”وجود تلويح بإمكانية تصنيف جبهة البوليساريو مستقبلا منظمة إرهابية”، موردا أن هذا الاحتمال قد يشكل ورقة إضافية في حسابات المفاوضات الأمريكية الجزائرية.

خاتمة: مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الأزمة الداخلية للنظام الجزائري تلعب دورا محوريا في تحديد مسار العلاقات مع المغرب. فالتصعيد قد يكون وسيلة لتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية، لكنه يحمل مخاطر كبيرة على استقرار المنطقة. ويبقى السؤال مطروحا حول قدرة النظام الجزائري على تجاوز أزماته دون اللجوء إلى خيارات متطرفة. للمزيد من التحليلات السياسية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وللتعرف على مفهوم المينورسو، يمكن الرجوع إلى المصادر الموثوقة.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.