المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية: خطوة نحو حكامة استثمارية أكثر نجاعة
في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز فعالية السياسات الاستثمارية، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 الذي يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية، مع منح هذه الأخيرة صلاحية رئاسة مجالسها الإدارية أو تعيين ممثل عنها. ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتكريس مبادئ الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، بهدف تقريب الإدارة من المستثمرين وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض إنجاز المشاريع.
خلفيات القرار وأهدافه الاستراتيجية
أوضح السيد سمير بلفقيه، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يندرج ضمن مساعي تحسين أنماط تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة. ويهدف النص الجديد إلى تمكين هذه المراكز من الاضطلاع بدورها كاملاً في مواكبة المشاريع الاستثمارية، عبر تسريع معالجة الملفات وتذليل الصعوبات الإدارية التي قد تعرقل تجسيدها على أرض الواقع. كما يسعى إلى مواكبة برامج التنمية الترابية الجديدة التي أطلقتها الحكومة في مختلف جهات المملكة.
ويشكل هذا التعديل التشريعي، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمندمج، رياض مزور، امتداداً للإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ومن المنتظر أن يسهم في تقليص آجال معالجة طلبات الاستثمار ويرفع من مستوى الشفافية والانسيابية في التعامل مع المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.
ماذا يعني إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية؟
يترتب عن هذا القرار تحول جوهري في هيكلة الحكامة الجهوية للاستثمار، حيث ستشرف وزارة الداخلية مباشرة على توجيه عمل المراكز الجهوية للاستثمار، بدلاً من وصاية وزارة الاستثمار كما كان عليه الحال سابقاً. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التغيير قد يحمل إيجابيات عدة، أبرزها:
- تعزيز التنسيق المؤسساتي: بفضل موقع وزارة الداخلية المحوري في منظومة الإدارة الترابية، ستتمكن من تسهيل التواصل بين المراكز الجهوية والولاة والعمال، مما يسرع وتيرة تنفيذ المشاريع.
- تسريع معالجة الملفات: من خلال إشراك السلطات المحلية بشكل مباشر في متابعة الاستثمارات، سيتم تجاوز التأخير الناتج عن تعدد المتدخلين.
- دعم اللامركزية: يتماشى القرار مع أهداف الجهوية المتقدمة التي تمنح الجهات صلاحيات واسعة في التنمية الاقتصادية.
وفي المقابل، يطرح بعض المتتبعين تساؤلات حول مدى استقلالية المراكز الجهوية للاستثمار في ظل الوصاية الجديدة، وضرورة الحفاظ على طابعها التقني والاقتصادي بعيداً عن الاعتبارات الأمنية. غير أن الحكومة تؤكد أن الهدف هو تحسين الفعالية وليس تغيير طبيعة المهام.
انعكاسات متوقعة على مناخ الأعمال والاستثمار الجهوي
من المرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين صورة المغرب لدى المستثمرين، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فوجود وصاية وزارة الداخلية قد يعطي إشارة قوية على أن الدولة تضع الاستثمار في صلب أولوياتها، وأنها مستعدة لتعبئة كل أجهزتها لإنجاح المشاريع. كما سيمكن المراكز الجهوية من الاستفادة من شبكة المصالح اللاممركزة التابعة للداخلية، مثل العمالات والأقاليم، لتسريع الإجراءات المتعلقة بالتعمير والتراخيص.
ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة على تنزيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لإعادة توزيع الثروة وتحقيق التنمية المندمجة. ومن شأن تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار أن يدعم الدينامية الاقتصادية في الجهات، ويشجع المبادرات المحلية، ويخلق فرص عمل جديدة.
خلاصة: نحو إدارة استثمارية أكثر قرباً وفعالية
يمثل قرار إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية منعطفاً مهماً في مسار إصلاح منظومة الاستثمار بالمغرب. ورغم التحديات التي قد تطرحها هذه الخطوة، فإنها تحمل في طياتها فرصاً حقيقية لتسريع وتيرة المشاريع وتحسين مناخ الأعمال. ويبقى الرهان الحقيقي هو ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، تلمسها المقاولات والمستثمرون في تعاملاتهم اليومية مع الإدارة. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتشريعية، ندعوكم لزيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك