تصدير المنتجات المغربية إلى الصين بدون رسوم جمركية: فرصة ذهبية للمصدرين
في خطوة تعزز العلاقات التجارية بين المغرب والصين، أعلنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) عن إجراءات جديدة تتيح للمصدرين المغاربة الاستفادة من تصدير المنتجات المغربية إلى الصين بدون رسوم جمركية، وذلك بموجب منشور رقم 6786/223 الصادر في 20 نوفمبر 2026. هذا الإجراء يأتي في إطار مبادرة صينية تمنح الدول الأفريقية معاملة تفضيلية، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المغربية في السوق الصينية.
وفقًا للمنشور، يتعين على المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام تقديم شهادة منشأ صادرة عن الجمارك المغربية، مع الالتزام بقواعد المنشأ المحددة. وتشمل هذه القواعد معايير دقيقة تتعلق بمكان الحصول على المواد الخام وعمليات التصنيع، بالإضافة إلى شروط النقل والتخزين. ويأتي هذا التوجه بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عن فرص تصديرية واعدة، داعية الشركات المغربية إلى استغلال هذه الإمكانية لتنويع أسواقها.
شروط الاستفادة من تصدير المنتجات المغربية إلى الصين بدون رسوم جمركية
للاستفادة من الإعفاء الجمركي، يجب أن تستوفي المنتجات المغربية مجموعة من الشروط الأساسية التي حددتها القواعد المرفقة بالمنشور. وتنقسم هذه الشروط إلى فئات رئيسية:
- المنتجات ذات المنشأ الكامل: تشمل المنتجات النباتية المزروعة والمحصودة محليًا، والحيوانات المولودة والمرباة في المغرب، والمنتجات المستخرجة منها، والموارد المعدنية المستخرجة من باطن الأرض. كما تشمل منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وفق شروط محددة تتعلق بالتسجيل ورفع العلم بالنسبة للصيد خارج المياه الإقليمية.
- المنتجات المصنعة من مواد غير منشأة: يُشترط أن تحتوي هذه المنتجات على نسبة قيمة إقليمية لا تقل عن 40% من قيمة البضاعة (FOB)، مع إجراء آخر مرحلة إنتاج في المغرب. وتُحسب هذه النسبة بعد خصم قيمة المواد غير المنشأة من القيمة الإجمالية للبضاعة.
- قواعد خاصة لبعض المنتجات: قد تنطبق قواعد منشأ محددة على بعض السلع، مما يستدعي مراجعة دقيقة للقواعد المرفقة.
كما يسمح النظام بتراكم المنشأ، حيث يمكن اعتبار المواد ذات المنشأ من أحد الطرفين والمستخدمة في إنتاج سلعة في الطرف الآخر وكأنها منشأة في الطرف الأخير. ويجب على المصدرين تجنب العمليات غير الكافية لمنح المنشأ، مثل التجميع البسيط، تغيير العبوة، لصق الملصقات، الفرز، الغسل، التعبئة البسيطة، التبريد والتجميد.
شهادة المنشأ: الوثيقة الأساسية للتصدير
تلعب شهادة المنشأ دورًا محوريًا في عملية التصدير، حيث تصدرها الجمارك المغربية. يجب أن تكون الشهادة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتحمل رقمًا فريدًا، وتحدد المعيار الذي يثبت منشأ البضاعة. ويمكن أن تغطي الشهادة عدة منتجات ضمن شحنة واحدة. تكون الشهادة صالحة لمدة سنة من تاريخ الإصدار، ويُسمح بإصدارها بأثر رجعي خلال سنة من الشحن في حالات القوة القاهرة أو الخطأ غير المقصود أو الإغفال. كما تُعفى الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 1000 دولار أمريكي من تقديم الشهادة، ما لم تشتبه السلطات في تقسيم الشحنات للتهرب من هذا الشرط.
يجب على المنتجين والمصدرين والمستوردين الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت منشأ البضائع واستيفاء الشروط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بالنقل، يُطبق النظام التفضيلي على البضائع المنقولة مباشرة بين الطرفين، ويُسمح بالعبور عبر دولة ثالثة بشرط وجود مبرر جغرافي أو لوجستي، مع بقاء البضائع تحت المراقبة الجمركية وعدم إجراء عمليات تتجاوز التفريغ وإعادة الشحن والحفظ.
عند الاستيراد، يجب على المستورد الإعلان عن أهلية المنتجات للاستفادة من النظام وتقديم شهادة صالحة. وفي حال عدم تقديمها، يمكن تطبيق الرسوم العادية أو طلب ضمان، مع إمكانية استرداد الرسوم لاحقًا عند تقديم الوثائق. كما تحتفظ السلطات الجمركية بحق التحقق من صحة الشهادة ومنشأ المنتجات، ويمكن أن يؤدي عدم الرد خلال ستة أشهر أو رفض الزيارة التحققية إلى رفض المعاملة التفضيلية.
كيف تستفيد الشركات المغربية من هذه الفرصة؟
تمثل هذه المبادرة فرصة استراتيجية للمصدرين المغاربة لتنويع أسواقهم والولوج إلى السوق الصينية الضخمة. وللاستفادة المثلى، يُنصح بالتالي:
- الاطلاع الدقيق على قواعد المنشأ المرفقة بالمنشور والتأكد من استيفاء منتجاتهم للشروط.
- التواصل مع الجمارك المغربية للحصول على شهادة المنشأ قبل الشحن.
- الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمواد المستخدمة وعمليات التصنيع لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
- التأكد من أن عمليات النقل تتوافق مع شروط العبور المحددة.
- الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة لدعم المصدرين.
لمزيد من المعلومات حول قواعد المنشأ والتبادل التجاري، يمكن الرجوع إلى منظمة التجارة العالمية. كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار الاقتصادية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك