وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم السبت على مد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا حتى العاشر من يوليوز المقبل، وذلك بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ ونواب البرلمان إلى اتفاق اليوم بشأن النقاط الأكثر إثارة للجدل في نص القرار.
وكان مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه معارضة حزب اليمين، قد أعطى سابقا الضوء الأخضر لمشروع القانون الذي يسمح بتمديد حالة الطوارئ لشهرين إضافيين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وفي النهاية تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية الوطنية التي تقع بين أيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي مجلس النواب، تم تأييد القرار من قبل 252 صوتا بما فيهم حزب الحكومة والمحافظون والأحزاب المستقلة الأخرى، بينما رفضه 87 صوتا وكان أبرزهم الاشتراكيون والشيوعيون.
ومن بين نصوص القرار هناك إمكانية لفرض حجر صحي على المواطنين العائدين من البلدان الأخرى ولكن سيكون الأمر وفقا لحالة كل منهم.