الحكومة تصادق على نظام الدعم الاجتماعي

تسابق الحكومة الزمن لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث صادقت في مجلسها الأسبوعي بإشراف رئيسها عزيز أخنوش على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج الذي يعتمد على استهداف فعال للأسر “ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ‏وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، ‏وتخفيف العبء المالي والنفسي عن الأسر التي تعيل مسنين”.
وأضاف أن “الحكومة أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتنزيل برامج الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، حيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية، لتكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر”، لافتا إلى أنها “ستتوج هذه السنة بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة”، ومذكرا بأن “الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا”.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون الذي يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، وتُعنى بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبّعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
وأكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “مشروع هذا القانون يحدد أساسا مهام واختصاصات الوكالة وكيفية تسييرها وتدبيرها، إلى جانب تأليف مجلس إدارة الوكالة والذي يعهد إليه تحت مسؤوليتهم السهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته”.
ومن مهام الوكالة تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر والبت فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، وصرف الإعانات للمستفيدين، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجل الاستفادة من الإعانات، ومسك وتدبير الحسابات المتعلقة بالميزانية السنوية المخصصة للنظام، وإعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من النظام وإصدار تقارير دورية تهم حصيلة تدبير النظام.