يظهر أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بزنقة طاطا بوسط مدينة الدارالبيضاء اتخذت منحى تصاعديا أفضى إلى تغول صاحب محل لبيع الأواني المنزلية الذي أضحى يستأثر بالأرصفة لنفسه في واضحة النهار أمام أعين قائد المقاطعة الثانية سيدي بليوط وأعوانه، ويتخذ هذا الوضع منحى خطيرا عندما يشير صاحب هذا المحل أنه محمي من طرف شخصيات بيدها سلطة القرار بولاية الدارالبيضاء، وأنه ب”خـبار المخزن” يحتل الرصيف العام ولن تطاله المساءلة، فهل الأمر فعلا كذلك؟
هذا، واستنكر بعض الساكنة المجاورة لهذا المحل، استمرار صاحب المحل في إستغلال مساحات الملك العمومي بدون وجه حق ولا ترخيص وغلق الطريق على المارة من المواطنين ما يعرضهم الى المخاطر ، الذين باتوا مع ذلك مضطرين إلى النزول الى الشارع الذي بدوره يغلق في العديد من المرات، الشيء الذي لاقدر الله قد ينتج عنه حوادث السير.
والمثير للتساؤلات هو أن تنامي احتلال الملك العمومي لصاحب المحل المذكور يتم أمام قائد المقاطعة الثانية وباشا المنطقة والمقدمين والشيوخ، فهل فعلا شردت أعين أعوان السلطة عن هذا الاحتلال؟ أم أنه غض مُريب للطرف وصمت ملغوم يخفي وراءه مبررات “السنطيحة و تخراج العينين” التي أضحت لصيقة بصاحب المحل؟ وهل يتدخل الوالي محمد مهيدية لوضع حد لهذه الفوضى؟.
ولنا عودة للموضوع …