أرجأ المجلس الحكومي البث في طلب تعديل المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بعد الطلب الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج في بداية شهر غشت الجاري، بطلب من أربعة فرق برلمانية من الأغلبية، ، والذي يرمي إلى تمديد آجال ملاءمة المواقع والجرائد الصحفية مع مقتضيات القانون الجديد غلى غاية 15 غشت 2017، دون أن يفصح الناطق الرسمي للحكومة ، عن أسباب التأجيل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس بالرباط، إن “التأجيل جاء لتعميق المدارسة، على اعتبار أن وزير الاتصال والثقافة كان حاضرا وكان هناك نقاش مستفيض حول الموضوع”.
وسبق لوزارة الاتصال أن حددت مهلة إلى غاية منتصف فبراير 2018 حوالي 5 الاف موقع من أجل تسوية وضعيتها القانونية وملاءمتها مع مدونة الصحافة والنشر الجديدة وإلا فإن مصيرها سيكون الحجب