حذرت وزارة العدل في المملكة المغربية، عبر بيان رسمي، المواطنين من حملة احتيالية جديدة تستهدفهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS). وتدعي هذه الرسائل أن المستلمين لديهم مخالفات مرورية صادرة عن رادارات ثابتة، وتتضمن رابطًا لموقع إلكتروني وهمي مصمم لمحاكاة منصات الدفع الرسمية، بهدف سرقة البيانات المالية للمستخدمين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل النصية الاحتيالية لا تصدر عن أي جهة رسمية معتمدة لتحصيل الغرامات المرورية في المغرب. وشددت على أن قنوات الدفع القانونية للمخالفات المرورية محددة ومعروفة، ولا تتم عبر روابط عشوائية ترسل عبر الرسائل النصية القصيرة.
وتعمل الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة العدل، على تتبع مصدر هذه الحملة الاحتيالية والكشف عن المتورطين فيها. ويأتي هذا التحذير في إطار سلسلة من التنبيهات التي تصدرها السلطات المغربية بشكل دوري لمواجهة تزايد أساليب النصب الإلكتروني التي تستغل ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الرقمية.
ويندرج هذا النوع من الاحتيال تحت ما يعرف بـ”التصيد الاحتيالي” أو “الاصطياد الإلكتروني”، حيث ينشئ المحتالون مواقع إلكترونية وهمية تشبه إلى حد كبير المواقع الرسمية للحكومة أو المؤسسات المالية، لخداع الضحايا وإقناعهم بإدخال معلومات حساسة مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور.
وحسب مصادر أمنية، فإن هذه الحملات غالبًا ما تزداد في فترات محددة من السنة، إلا أن السلطات سجلت مؤخرًا تطورًا في أساليبها، حيث أصبحت الرسائل أكثر تخصيصًا وتستعمل أحيانًا بيانات قد تبدو حقيقية للمتلقي، مما يزيد من فرص نجاحها.
ونصحت وزارة العدل جميع المواطنين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل بعدم النقر على أي روابط متضمنة فيها، وعدم إدخال أي بيانات شخصية أو مالية على المواقع التي تؤدي إليها. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن هذه المحاولات الاحتيالية إلى السلطات المختصة، عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق أي شخص يثبت تورطه في إنشاء أو نشر هذه المواقع الوهمية أو في جمع الأموال عبر هذه الطرق غير المشروعة، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالاحتيال والنصب واستخدام الأنظمة المعلوماتية لأغراض غير مشروعة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر في قطاع النقل والسلامة الطرقية أن نظام تحصيل المخالفات المرورية في المغرب يتبع مسارات رسمية وواضحة، تشمل إشعارًا مكتوبًا يصل إلى عنوان المخالف، وإمكانية الدفع عبر شباك الإدارات المعنية أو عبر البوابات الإلكترونية الرسمية المعتمدة والموثوقة فقط.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة العربية عمومًا تزايدًا ملحوظًا في جرائم الاحتيال الإلكتروني بمختلف أشكالها، مما يستدعي تكثيف التوعية واتخاذ إجراءات أمنية إلكترونية أكثر صرامة من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وتتوقع الجهات المعنية أن تستمر حملات التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني في الأشهر المقبلة، مع تعزيز التعاون بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات لرصد ومحاصرة مثل هذه الحملات الوهمية بشكل أسرع. كما من المتوقع أن تعلن عن إطلاق قنوات إبلاغ مبسطة ومباشرة عبر الهاتف أو الإنترنت لتسهيل عملية الإبلاغ عن محاولات النصب من قبل المواطنين.
التعليقات (0)
اترك تعليقك