أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في جوابه عن سؤال يتعلق بظاهرة تغير لون بعض أضاحي العيد، حيث إنه بمجرد إطلاع “المصالح الوزارية على الحالات الأولى، تمت تعبئة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية من أجل الإحاطة بجوانب هذه الحالات، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات نادرة مماثلة في العام الماضي، وهذا أدى إلى تشخيص أولي يعزي هذه الحالات للظروف المناخية أولا، وشروط تخزين اللحوم وشروط تهييء السقيطة بشكل عام، هل الذبيحة تعرضت للماء؟ هل تعرضت للشمس؟ هل وضعت في مكان رطب؟”.
وأكد المتحدث أنه “بمجرد أن قدمت التفسيرات الأولية من قبل المتخصصين، أجرى المكتب الوطني للسلامة الصحية التحليلات اللازمة التي أوضحت أن تغير لون اللحوم عائد للانتشار السريع لأنواع معينة من البكتيريا تم تحديدها طبيعيا في الذبيحة”.
وأكد الوزير أنه مباشرة بعد ظهور هذه النتائج ومواصلة البحث حول أسباب هذه الظاهرة، أعلنت المصالح الوزارية عن تدابير فورية شملت:إنجاز تحريات ميدانية همت 100 ضيعة لتسمين الأغنام حيت تم أخد عينات من الأعلاف المستعملة ودم الأغنام قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية والتأكد من مدى سلامتها ؛ والشروع في انجاز دراسة ميدانية بشراكة مع أساتذة باحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وذلك بحقن وتغذية50 رأس من الأغنام بالمواد المحظورة التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وستمكن هذه الدراسة من تقديم البراهين حول ثبوت أو نفي وجود علاقة بين استعمال المواد السالفة الذكر واخضرار وتعفن لحوم الأغنام. ثم القيام بعملية تسجيل ضيعات تسمين الأغنام طبقا لقانون السلامة الصحية، إضافة الشروع في عملية ترقيم الأغنام والماعز التي ستشمل كذلك الأضاحي التي سيتم إعدادها لعيد الأضحى، مما سيمكن من تتبع مسارها.
كما أعلنت المصالح الوزارية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن جملة من التدابير القادمة تشمل:تقوية البرامج الوطني لرصد بقايا الأدوية البيطرية والمنشطات والملوثات البيئية وجودة الأعلاف في لحوم الغنم والماعز والبقر.
وتجدر الإشارة الى أن هذا البرنامج السنوي تمت المصادقة عليه بالنسبة للغنم من طرف الاتحاد الأوربي، مما مكن بلادنا من تصدير أمعاء الغنم إلى هذه الدول.
وأضاف وزير الفلاحة أنه يمكن التأكيد لجميع “المستهلكين المغاربة أن المصالح الوزارية تعبأت منذ اليوم الأول حول هذا الملف لشرح الأسباب أولا ثم بطبيعة الحال لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المستهلك المغربي .
ويضيف أخنوش أن “هذا هو المقصود عندما نتحدث عن ظروف إعداد السقيطة، وليس كما فسر بعض الأشخاص ذلك مشيرين إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية اتهم المغاربة بعد اتقان أداء طقوس العيد”.
وأوضح الوزير أن “الأمر لا يتعلق بذلك بالطبع، وأن الفكرة في البلاغ الصادر تتمحور حول الظروف الصحية لإعداد الذبيحة وعلى سرعة حفظ وتبريد اللحوم، بسبب الحرارة العالية هذا العام والرطوبة التي لم يسبق لها مثيل في يوم العيد، تغير الوضع؛ حيث تتطلب هذه الظروف المناخية تدابير خاصة”.
وشدد المتحدث على ضرورة “التأكيد على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية هو في جنب المستهلك وهذا هو هدف إحداثه وجوهر ممارسته، ولا يمكن السماح بترويج فرضيات وتفسيرات خطرة لمصادر لا تتوفر لا على الوسائل ولا على التخصصات، التي تمكنها من طرح نظريات حول أصل هذه المشكلة”.
وأشار أخنوش إلى أنه من “واجب المصالح الصحية طمأنة المستهلكين المتضررين وإخبارهم بالحقيقة عن واقع المشكلة وحمايتهم من وقع الأخبار الزائفة التي تخلف الذعر لدى المستهلكين”.
وختم وزير الفلاحة إجابته عن الموضوع بالتأكيد على أنه “ملف تأخذه المصالح الوزارية بجدية كبيرة، وإذا كانت الممارسات غير القانونية تمس تربية بعض الماشية، وإذا ثبت استخدام منتجات غير مشروعة أو أي انتهاك آخر للشروط الصحية الذي ستفضي إليه عمليات التفتيش المتعددة التي تقوم بها المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، فإن المسؤولين عن ذلك سيحاكمون ويعاقبون بشدة”.