قانون جديد للمسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

علنت وزارة العدل صدور القانون رقم 03.23 المعدل للمسطرة الجنائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة أن النص الجديد يترجم التوجيهات الملكية ويجسد روح دستور 2011، من خلال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، توسيع حقوق الدفاع، الحد من الاعتقال الاحتياطي، وحماية خاصة للنساء والأطفال ضحايا العنف.

كما أحدث القانون مرصداً وطنياً للجريمة لدعم السياسة الجنائية بمعطيات علمية دقيقة، فيما اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا الإصلاح يشكل ركيزة أساسية في ورش تحديث العدالة ويعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً استعداداً لاستحقاقات كبرى، أبرزها تنظيم كأس العالم 2030.