أجور موظفي الصحة المغرب: غموض “المركزية” يثير غضب النقابات ويدفع نحو الإضراب

يتجدد الجدل حول قضية مركزية أجور مهنيي قطاع الصحة في المغرب، مثيراً حالة من التوتر والقلق بين الموظفين. فبعد التطمينات الوزارية المتكررة بعدم المساس باتفاق يوليو 2024، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تصعيد نضالي جديد يتمثل في “وقفات إنذارية داخل مقرات العمل”.

غموض مركزية الأجور يثير القلق في القطاع الصحي

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية “أمام الغموض الذي يحيط بمركزية أجور موظفي الصحة من جديد”، كما جاء في بلاغ للجامعة. ويتركز هذا الغموض بشكل خاص حول وضعية المجموعات الصحية الترابية والوكالتين الجديدتين، ويتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 في البرلمان.

وبحسب الجامعة، فإن التوضيحات التي صدرت سابقاً لم تساهم في رفع اللبس، بل “زادت من حدته وذهبت في اتجاه اعتماد ما اعتبر في حينه خطأ ماديا كصيغة رسمية”، مما يهدد بتكريس ضرب مركزية الأجور. وتشدد الجامعة على أن الصيغة التي صادقت عليها لجنة المالية بمجلس النواب، وإن كانت تمثل تطوراً إيجابياً مقارنة بالصيغة الأولى، إلا أنها لا تزال حلاً جزئياً ومؤقتاً. فالجامعة ترى أن معالم هذا الحل لن تتضح إلا بالاطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، وهو ما لن يتحقق إلا بتعديل ومراجعة القانونين 08-22 و09-22.

مطالب النقابات ووقفات إنذارية وشيكة

تؤكد الجامعة الوطنية للصحة أن هذه الوقفات الاحتجاجية تهدف إلى “تأكيد الرفض الجماعي لموظفي قطاع الصحة بكافة فئاتهم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية للمس بحقوقهم المشروعة ومكتسباتهم التاريخية”. وعلى رأس هذه المطالب يأتي الحفاظ على مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. كما تطالب النقابة بتدارك الخلل في الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية على مستوى مركزية الأجور والتقاعد.

ومن المقرر أن تخوض “نقابة موخاريق” (الجامعة الوطنية للصحة) وقفات إنذارية بمواقع العمل يوم الاثنين، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة زوالاً. وتهدف هذه الخطوة إلى لفت انتباه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والحكومة، والبرلمان، إلى “التهديدات المتواصلة التي تطال الاستقرار الإداري والمهني والاجتماعي والمادي” لمهنيي الصحة، وتجديد المطالبة بإنصافهم. يمكنكم متابعة آخر التطورات والأخبار المحلية والإقليمية عبر موقع الجريدة نت.

توضيحات الوزارة وتصعيد النقابات: أين تكمن المشكلة؟

رغم تأكيد الوزير التهراوي في وقت سابق على “عدم المساس بمركزية الأجور”، إلا أن النقابات ترى أن هذه التطمينات غير كافية. وفي تصريح لهسبريس، أوضح محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن الخطوة الاحتجاجية “ليست تصعيداً ضد أي كان، سواء الوزارة أو الحكومة”، بل هي “موقف يتماشى مع الخطأ الذي حشر نساء ورجال الصحة والحماية الاجتماعية في خانة المعدات”.

وأضاف الوردي: “هذا دفعنا لشن وقفات احتجاجية إنذارية لمدة ساعة واحدة كرد فعل حتى إعطائنا ضمانات أكثر لكي تطمئن الشغيلة الصحية حول مصدر موثوق لأجرها الشهري”. مؤكداً أن النقابة تمتلك “وسائل ضغط أخرى سنستعملها في الوقت المناسب إن لم نقتنع”.