الأمن المغربي يوقف مشتبهاً به في قضية ابتزاز سائحين أجنبيين بمراكش

تدخلت مصالح الأمن الوطني المغربي بشكل عاجل، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لعملية ابتزاز تعرض لها سائح أجنبي وزوجته داخل المدينة العتيقة بمراكش. وأسفرت التحريات عن توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية اتهامه بممارسة الابتزاز تحت التهديد بالعنف.

وكانت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش قد ربطت الاتصال بالسائح البريطاني وزوجته الفلبينية، فور رصد الشريط المصور الذي ينتمي إليهما. وهدف الاتصال إلى طمأنة الضحيتين، وجمع إفادتهما الرسمية، والقيام بعمليات التعرف على المشتبه فيه، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه قام بابتزاز السائحين، مطالباً بمقابل مالي بدعوى تقديم خدمات الإرشاد السياحي دون ترخيص، مع تهديدهما باستخدام العنف في حال رفضهما. وتحركت فرق الشرطة بناءً على المعطيات المتوفرة، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت لاحق.

وأفادت مصادر أمنية أن الضحية وزوجته تم إطلاعهما على مستجدات البحث القضائي، بما في ذلك إجراءات التوقيف والإيداع تحت الحراسة النظرية. وجرى ذلك تماشياً مع الضمانات القانونية التي تكفل حق الضحايا في معرفة تطورات القضايا المسجلة بأسمائهم.

وفي رد فعل لاحق، نشر السائح وزوجته تسجيلاً مصوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبرا فيه عن شكرهما وتقديرهما لمصالح الأمن الوطني في مراكش. وأشاد التسجيل بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية، والاتصال بهما في فندق بإقليم أمزميز لطمأنتهما وتأكيد هوية المعتقل.

واعتبر الضحيان في تصريحهما أن هذا التدخل المهني السريع يعكس المستوى الاحترافي الذي يتمتع به الأمن المغربي، ويبعث برسالة طمأنينة للسياح الوافدين إلى المملكة. ويأتي هذا الحادث في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية لحماية الزوار ومكافحة الظواهر المشوهة للسياحة.

ويخضع المشتبه فيه حالياً للاستجواب والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي ستحدد التهم الموجهة إليه والإجراءات القانونية اللاحقة. وتعمل الأجهزة الأمنية على جمع كافة الأدلة والشهادات التي من شأنها توطيد ملف القضية قبل عرضها على القضاء.

من المتوقع أن تستمر التحقيقات في الأيام القادمة، لاستكمال جميع جوانب القضية، بما في ذلك التحقق من وجود ضحايا محتملين آخرين، وفحص السوابق القضائية للمشتبه فيه بشكل مفصل. وستعلن النيابة العامة عن التهم الرسمية والمحكمة المختصة بمحاكمته فور انتهاء مرحلة التحقيق الأولي.