الاتحاد الأوروبي والمغرب يجددان اتفاقية بريما للبحث العلمي والتعاون المتوسطي

وقّع الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية اتفاقاً جديداً يمتد لثلاث سنوات لتجديد مشاركة المغرب في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بريما).

ويغطي الاتفاق الفترة من 2025 إلى 2027، بمشاركة مالية مغربية تبلغ 6.6 مليون يورو لنفس المدة.

وتم التوقيع على الاتفاق في بروكسل من قبل سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، ومدير عام البحث والابتكار في المفوضية الأوروبية، مارك لوميتر.

وحضر مراسم التوقيع المفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاترينا زاخارييفا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، عز الدين الميداوي.

وقد سبق التوقيع اجتماع ثنائي بين المفوضة والوزير ناقش التعاون بين الجانبين في مجالات البحث والابتكار.

وصرحت المفوضة الأوروبية إيكاترينا زاخارييفا أن المغرب كان منذ البداية شريكاً ملتزماً ونشطاً في مبادرة بريما.

وأضافت زاخارييفا أن الباحثين المغاربة يلعبون دوراً محورياً في المشاريع المنفذة في منطقة البحر المتوسط.

وأكدت أن الاتفاق الجديد سيمكن من تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، بدءاً من قضايا المياه والزراعة وصولاً إلى النظم الغذائية والقدرة على التكيف مع المناخ.

ويأتي هذا التجديد تتويجاً لمسار تعاون طويل، حيث انخرط المغرب بقوة في مبادرة بريما منذ إطلاقها عام 2018.

وساهم الشركاء المغاربة في 137 مشروعاً من أصل 269 مشروعاً ممولاً حتى الآن ضمن هذه الشراكة.

وتركز المشاريع التي يشارك فيها المغرب على مجالات الزراعة المستدامة، والإدارة المتكاملة للمياه، وسلسلة القيمة الغذائية.

وبلغ إجمالي الاستثمار في هذه المشاريع 25.9 مليون يورو، ساهمت فيها المفوضية الأوروبية بمبلغ 11.9 مليون يورو، بينما قدّم المغرب 13.9 مليون يورو.

ويوجه هذا الاستثمار لدعم معاهد البحث والمبتكرين مباشرة.

وعلى مر السنين، عزز المغرب باستمرار روابطه مع الأطر الأوروبية المخصصة للبحث العلمي، ولعب دوراً فاعلاً في التعاون العلمي الإقليمي.

وسيمكن التجديد المؤسسات والباحثين المغاربة من الاستمرار في الوصول إلى فرص تمويل جديدة، ومبادرات تعزيز القدرات، وشراكات بحثية دولية.

كما سيساهم الاتفاق في دعم الأولويات الأوسع للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك دعم الشباب، وتعزيز أنظمة الابتكار، والترويج لريادة الأعمال.

ومن المتوقع أن يفتح التجديد الباب أمام مشاركة أوسع للفرق البحثية المغربية في المشاريع المستقبلية للشراكة.

وستعمل الأطراف على تفعيل بنود الاتفاق مع بداية العام المقبل 2025، لضمان استمرارية تمويل ودعم المشاريع البحثية القائمة.