مصالح بيطرية تحجز وتتلف لحوماً فاسدة في السوق الأسبوعي بالسوالم

حجزت المصالح البيطرية المختصة، يوم الأحد، كمية من اللحوم الفاسدة في السوق الأسبوعي بمدينة السوالم، نواحي برشيد، وذلك قبل عرضها للبيع على المواطنين. جاءت هذه العملية في إطار المراقبة الاعتيادية لسلامة الذبائح بمجزرة السوق الذي ينعقد كل يوم أحد.

وخلال عملية المراقبة الروتينية، اكتشفت الفرق البيطرية ذبيحة عجل يبلغ وزنها قرابة 400 كيلوغرام، يشتبه في إصابتها بداء السل. شكل هذا الاكتشاف خطراً محتملاً على الصحة العامة، مما استدعى تدخلاً سريعاً لمنع وصول هذه اللحوم إلى المستهلكين.

شكلت لجنة مختلطة تضم الطبيب البيطري، وفرق الدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والسلطة المحلية، للتعامل مع الحالة. باشرت هذه اللجنة الميدانية إجراءات الإتلاف الفوري للكمية المحجوزة من اللحوم، في عمل وقائي يهدف إلى ضمان سلامة الأغذية.

تم تنفيذ عملية الإتلاف وفقاً للإجراءات القانونية والصحية المعمول بها في مثل هذه الحالات. كما حررت اللجنة تقريراً إخبارياً مفصلاً حول الواقعة، تم رفعه إلى النيابة العامة المختصة، تماشياً مع التعليمات القانونية والإجراءات القضائية الجاري بها العمل.

يعد داء السل (الدرن) من الأمراض البكتيرية الخطيرة التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، خاصة عبر استهلاك لحوم حيوانات مصابة لم يتم طهيها جيداً. لذلك، تشكل عمليات الرقابة البيطرية الدورية حجر الزاوية في منظومة الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

تأتي هذه الحادثة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح البيطرية التابعة للمديريات الإقليمية للفلاحة، بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية، لمراقبة الأسواق الأسبوعية والجولات، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق المعايير الصحية في عمليات الذبح والتسويق.

تعمل الإجراءات الوقائية، مثل الحجز والإتلاف، على الحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تنجم عن تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تساهم في ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لقطاع تداول اللحوم الحمراء، والتي تحدد شروط الذبح والتفتيش والنقل والعرض.

من المتوقع أن تتابع النيابة العامة المختصة الملف، بناءً على التقرير الإخباري المرفوع إليها، لتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة. كما من المرجح أن تعزز المصالح البيطرية من وتيرة عمليات التفتيش في الأسواق الأسبوعية بالمنطقة وفي المناطق المجاورة، كإجراء احترازي إضافي.

عادة ما تتبع مثل هذه الحالات مساراً قضائياً وإدارياً محدداً، يشمل التحقيق في مصدر الحيوان وظروف ذبحه، وفحص إمكانية وجود حالات مشابهة. قد تؤدي نتائج التحقيقات إلى فرض عقوبات على المخالفين، وفقاً لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك والصحة العامة.