أقدم مفتش شرطة، صباح يوم الاثنين 30 مارس الجاري، على استخدام سلاحه الوظيفي لتحييد خطر مشتبه فيه يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك خلال محاولة فرار قام بها الأخير من الحجز الأمني بمدينة تامسنا. وأسفر التدخل الأمني عن إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، حيث تم احتجازه تحت الحراسة الطبية في المستشفى رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
ووفقاً للمعطيات الأولية للبحث، فقد تم ضبط المشتبه فيه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجريمة سرقة، وحالة حيازة واتجار غير مشروع في أقراص طبية مخدرة. كما تم الاشتباه في أن دراجة نارية بحوزته متحصلة من أفعال إجرامية.
وأظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي. وتتعلق مذكرة البحث بالاشتباه في تورطه في قضية مماثلة لجريمة سرقة مقرونة بالتهديد باستعمال العنف.
وخلال إجراءات نقله إلى مقر المصلحة الأمنية المختصة، أبدى المشتبه فيه مقاومة شديدة. ثم حاول الفرار رفقة شخص آخر كان موقوفاً على ذمة قضية منفصلة، وذلك قبل أن يعمد إلى تعريض سلامة موظفي الشرطة للخطر.
واضطر أحد عناصر الشرطة، وهو مفتش يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بتامسنا، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتحييد هذا الخطر. وقد مكن التدخل من السيطرة على الوضع ومنع فرار المشتبه فيه.
وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من الإصابات التي لحقت بأطرافه السفلى. ويخضع المشتبه فيه حالياً للحراسة الطبية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في جميع ظروف الحادث.
وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي معمق لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وسيشمل البحث التحقيق في تفاصيل محاولة الفرار، وطبيعة التهم الموجهة للمشتبه فيه، ومدى شرعية استخدام القوة من قبل رجل الأمن.
ويأتي هذا الحادث في سياق العمليات الأمنية الروتينية التي تنفذها مصالح الأمن للتصدي للجرائم ومحاولات الفرار. وتؤكد المصادر أن الإجراءات تمت وفقاً للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات التي تشكل تهديداً مباشراً.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن أي تفاصيل إضافية. كما ستحدد النيابة المسار القانوني المناسب بعد استكمال البحث وفحص جميع الأدلة والوقائع.
التعليقات (0)
اترك تعليقك