ترامب يُقيل وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، إقالة بام بوندي من منصبها كوزيرة للعدل في إدارته. جاء الإعلان عبر منشور على شبكته الاجتماعية الخاصة “تروث سوشيال”، حيث أشاد بخدماتها ووصفها بالوطنية المخلصة.

وقال ترامب في بيانه: “بام بوندي هي وطنية أمريكية عظيمة وصديقة مخلصة، خدمت بإخلاص كوزيرة للعدل في إدارتي”. لم يقدم الرئيس السابق تفاصيل إضافية حول الأسباب المباشرة وراء قرار الإقالة في هذا التوقيت بالتحديد.

شغلت بام بوندي، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، منصب المستشارة الخاصة لترامب خلال محاكمات العزل التي جرت ضده، قبل أن تعين رسمياً وزيرة للعدل في إدارته. وقد كانت شخصية بارزة في الدفاع عنه خلال تلك الفترة.

يأتي هذا التغيير في إطار سلسلة من التعديلات التي يجريها ترامب على الفريق المحيط به، استعداداً للمرحلة المقبلة من نشاطه السياسي. وتعد وزارة العدل من المناصب الحساسة التي تشرف على الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بأنشطة ترامب ومؤسساته.

لم تصدر بوندي أي بيان علني ردا على الإقالة حتى لحظة نشر هذا التقرير. كما لم تعلن إدارة ترامب عن اسم البديل الذي سيشغل المنصب خلفاً لها، أو عن الموعد المتوقع للإعلان عنه.

يذكر أن بوندي كانت قد تعرضت لانتقادات خلال فترة توليها منصب المدعية العامة لفلوريدا، بسبب قرارها بعدم الانضمام إلى دعوى قضائية اتحادية ضد جامعة ترامب. وقد بررت قرارها آنذاك بعدم وجود أساس قانوني كاف للدعوى.

يراقب المراقبون السياسيون هذه الخطوة في سياق أوسع، يتعلق بإعادة ترامب تشكيل فريق الدعم القانوني والسياسي حوله. حيث من المتوقع أن تتركز مهام منصب وزيرة العدل في الإدارة الحالية على الشؤون القانونية والتنسيق مع المستشارين في القضايا المعلقة.

عادة ما يحمل هذا المنصب في الإدارات السابقة لترامب مسؤولية الإشراف على الجوانب القانونية للعمليات اليومية، والتنسيق مع الفرق القانونية الخارجية، وإدارة الاتصالات مع الجهات الرسمية في المسائل القضائية.

لا تزال هناك عدة تحقيقات وقضايا قانونية مفتوحة تتعلق بنشاطات ترامب السابقة، مما يجعل منصب المستشار القانوني أو وزير العدل في إدارته من المناصب الرئيسية التي تلفت الانتباه.

من المتوقع أن يعلن ترامب عن التعيين الجديد في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للمصادر المقربة من إدارته. وسيكون التركيز على الخبرة القانونية والقدرة على التعامل مع الملفات المعقدة التي تواجهها الإدارة في الفترة الحالية.