المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز أمن المناخ الاستثماري

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناخ الاستثماري بالمملكة. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في الرباط، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود المؤسسية لخدمة جاذبية المغرب كوجهة استثمارية.

وتمثل هذه الشراكة إطاراً تعاونياً مؤسسياً يهدف إلى تأمين البيئة الاستثمارية وحماية المشاريع والمستثمرين. وتسعى الاتفاقية إلى خلق آليات تنسيق مستدامة بين المؤسستين، تعزز من قدرات التدخل الوقائي والاستباقي في المجال الاقتصادي.

وتركز الاتفاقية على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تأمين الفضاءات الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة. كما تشمل تعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات الخاصة بالمستثمرين والمشاريع من المخاطر الإلكترونية.

ويشمل نطاق التعاون أيضاً تأمين الفعاليات الاقتصادية الكبرى، مثل المعارض والمؤتمرات والمنتديات الدولية التي تحتضنها المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشراكة إلى تسهيل الإجراءات الأمنية المرتبطة بإنشاء المشاريع الاستثمارية وتشغيلها.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الآلية في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، عبر توفير بيئة آمنة ومستقرة لمشاريعهم. كما تعكس الاتفاقية التوجه الاستراتيجي نحو تكامل عمل المؤسسات الوطنية لخدمة الأهداف التنموية.

وستعمل المديرية العامة للأمن الوطني، بموجب هذه الاتفاقية، على توفير الخبرات الأمنية واللوجستية اللازمة لتحقيق أهداف الشراكة. في المقابل، ستوفر الوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات المعطيات والاحتياجات الميدانية المرتبطة بالقطاع الاستثماري.

وسيتم تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال لجان مشتركة دائمة، مهمتها متابعة وتقييم التقدم المحرز في مختلف المحاور. كما ستعمل هذه اللجان على وضع خطط عمل سنوية تحدد الأولويات والإجراءات الملموسة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية المناخ الاستثماري. حيث يشكل الأمن والاستقرار عاملاً حاسماً في قرارات المستثمرين عند اختيار الوجهات.

ومن الناحية العملية، ستمكن الاتفاقية من تسريع معالجة الملفات الأمنية المرتبطة بالمستثمرين، مع ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما ستعزز الشفافية في التعامل مع المتطلبات الأمنية للمشاريع الاقتصادية.

وتعكس هذه الخطوة النهج التشاركي الذي تتبناه المؤسسات المغربية لمواجهة التحديات المشتركة. حيث يجمع التعاون بين الاختصاصات الأمنية المتخصصة والمعرفة الدقيقة بالقطاع الاستثماري.

ومن المتوقع أن تساهم مخرجات هذه الشراكة في الحد من المخاطر التي قد تواجه الأنشطة الاقتصادية، سواء تلك المتعلقة بالأمن المادي أو الأمن السيبراني. كما ستعمل على تطوير حلول أمنية مخصصة تلبي الاحتياجات الخاصة للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وستشمل المرحلة الأولى من التنفيذ وضع خرائط أمنية مفصلة للمناطق الصناعية والاقتصادية الرئيسية في المملكة. بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية مشتركة لموظفي الطرفين لضمان فهم أفضل للاحتياجات المتبادلة.

ومن المرتقب أن يتم تعميم نتائج هذا التعاون على جميع الجهات المعنية بالاستثمار على المستوى الجهوي والمحلي. حيث ستعمل الاتفاقية كإطار مرجعي لتطوير شراكات مماثلة مع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين.

وستكون الخطوة العملية التالية عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لوضع الجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ بنود الاتفاقية. كما سيتم إعداد تقارير دورية لتقييم أثر هذه الشراكة على المناخ الاستثماري الوطني.