المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان برنامجين للهجرة المنظمة والانتقائية

أطلقت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، اليوم، برنامجين جديدين يركزان على تنظيم وتنمية الهجرة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. جاء الإطلاق خلال لقاء رفيع المستوى في الرباط، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الأوروبية والسلطات المغربية المعنية.

ويهدف البرنامج الأول إلى تسهيل حركة تنقل فئات محددة من المهنيين والطلاب والباحثين بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، ضمن قنوات قانونية وآمنة. بينما يركز البرنامج الثاني على دعم إعادة إدماج المغاربة العائدين طوعاً إلى أرض الوطن، من خلال مبادرات اقتصادية واجتماعية.

وتم تطوير هذين البرنامجين بناءً على حوار مستمر، حيث يهدفان إلى معالجة قضايا الهجرة المشتركة من منظور تعاوني. وجاءت هذه الخطوة في وقت تظل فيه قضية الهجرة موضوعاً حساساً على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت المصادر الرسمية أن هذه المبادرة تعكس رغبة مشتركة في الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباقية والتعاون المنظم في إدارة تدفقات الهجرة. كما تشكل استمراراً للتعاون الوثيق في مجالات التنمية والشراكة.

وسيتم تمويل البرنامجين من خلال آليات مالية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تستفيد مجموعة من القطاعات من هذه البرامج، بما في ذلك التعليم العالي والتدريب المهني وريادة الأعمال.

ومن الناحية العملية، ستعمل السلطات المختصة في الجانبين على وضع آليات تنفيذية مفصلة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيشمل ذلك تحديد المعايير والشروط الخاصة بالمستفيدين المحتملين من برامج التنقل، وكذلك حزم الدعم المخصصة للمغاربة العائدين.

ويأتي هذا الإطلاق في سياق أوسع للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مجالات اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة. وقد تمت الإشارة إلى أن التعاون في مجال إدارة الهجرة يعد ركيزة أساسية في هذا الإطار الشامل.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التنفيذ الفعلي للبرنامجين قبل نهاية العام الجاري، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه بين الشركاء. وسيتم إجراء تقييم دوري لمراقبة التقدم المحرز وتعديل المسار إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن تعلن اللجان المشتركة المكلفة بمتابعة الملف عن المزيد من التفاصيل التشغيلية في الأسابيع القادمة، بما في ذلك آليات التقديم والمعايير التفصيلية للاختيار. كما سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية لضمان الانسجام بين الإجراءات على المستويين الوطني والأوروبي.