اجتمع مئات الصيادلة من مختلف جهات المملكة المغربية، يوم التاسع من أبريل 2026، أمام مقر المجلس الوطني للمنافسة، للتعبير عن مخاوفهم الجدية بشأن مشروع فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين من خارج المهنة.
حول الصيادلة، الذين توافدوا من مناطق متعددة، جلسة نقاش عام حول السياسة الدوائية إلى منصة للتحذير من تداعيات الإصلاح المقترح، معتبرين أن الأولويات الحالية للمشروع لا تتماشى مع الضرورات الأساسية للقطاع.
وأكد المتدخلون خلال الجلسة، التي نظمها المجلس الوطني للمنافسة، أن التركيز الحالي ينصب بشكل شبه كامل على تحرير الاستثمار، متجاهلاً تحديات جوهرية أخرى تمس صميم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشاروا إلى أن النظام الصيدلي الحالي، رغم بعض الصعوبات، يضمن تقريب الخدمة الدوائية من جميع المواطنين، بما في ذلك في المناطق النائية والهشة، وهو مكسب قد يتأثر سلباً بتغيير نموذج الملكية دون ضوابط دقيقة.
وركزت مداخلات ممثلي الهيئات المهنية للصيادلة على ضرورة وضع ضمانات تحول دون تحول الصيدليات إلى مجرد وحدات تجارية بحتة، على حساب دورها الصحي والاجتماعي والاستشاري.
وحذر الصيادلة من أن سيطرة رؤوس الأموال الكبيرة على القطاع قد تؤدي إلى تركز الصيدليات في المناطق الحضرية المربحة فقط، مما يفاقم الخصاص في التغطية الصحية بالمناطق القروية وشبه الحضرية.
كما نبهوا إلى مخاطر التأثير على جودة الخدمة واستقلالية القرار الصيدلاني، إذا أصبح الربح المالي هو المحرك الأساسي لنشاط الصيدليات على حساب الاعتبارات المهنية.
وطالب المشاركون بوضع إطار تشريعي وتنظيمي قوي يسبق أي تحرير لرأسمال الصيدليات، يضمن حماية المصلحة العامة ويحافظ على الطابع الصحي للمهنة.
ومن بين الأولويات التي دعا الصيادلة إلى وضعها في صلب الإصلاح، تعزيز الرقابة على سلسلة توزيع الأدوية، ومحاربة ظاهرة الأدوية المزيفة، وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.
كما شددوا على أهمية تحديث البنية التحتية للصيدليات، ودعم تكوين الصيادلة المستمر، ودمج الخدمات الصيدلانية بشكل أفضل في المنظومة الصحية الوطنية.
وأعرب الصيادلة عن استعدادهم الكامل للمشاركة في أي إصلاح يخدم الصحة العامة ويطور القطاع، شريطة أن يكون مبنياً على دراسة متأنية وتشاور واسع مع جميع الأطراف المعنية.
وجاءت هذه الجلسة في إطار المشاورات التي يقوم بها المجلس الوطني للمنافسة حول مشروع مرسوم قانون يتعلق بفتح رأسمال الصيدليات، والذي لا يزال قيد الدرس على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يقوم المجلس الوطني للمنافسة، بناءً على هذه الجلسات والنقاشات، بصياغة توصياته وتقديم رأيه الاستشاري إلى الحكومة بشأن شروط وآليات فتح رأسمال الصيدليات.
وستنتظر الخطوات التشريعية اللاحقة صدور مشروع المرسوم القانوني في شكله النهائي عن الحكومة، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة، في مسار قد يستغرق عدة أشهر.
التعليقات (0)
اترك تعليقك