نقابة صحية تعترض على مذكرة إدارية لتقييد الرخص السنوية في طنجة

أعرب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن استيائه من مضمون مذكرة إدارية صادرة عن المجال الصحي في طنجة. وجاءت هذه المذكرة، وفق النقابة، محتوية على مقتضيات تنظيمية تتجاوز في عدد من جوانبها الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الاستفادة من الرخصة السنوية.

وقد وجه المكتب النقابي مراسلة رسمية إلى مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ناقش فيها أوجه التجاوز التي رأى أنها تشوب المذكرة المذكورة. وأكدت المراسلة أن المشرع، بينما خول للإدارة صلاحية تنظيم الاستفادة من الرخص لضمان استمرارية المرفق العمومي، لم يجز في أي حال من الأحوال تقييد هذا الحق أو الحد منه بشروط إضافية غير منصوص عليها قانونياً.

وأوضحت النقابة أن المذكرة الإدارية تضمنت مجموعة من المقتضيات التي من شأنها، من وجهة نظرها، التضييق على حق العاملين في الاستفادة من الرخصة السنوية. ومن بين هذه المقتضيات، حصر إمكانية تجزئة الرخصة السنوية في جزأين فقط، وهو ما قالت النقابة إنه يفتقر إلى أي سند قانوني واضح يبرره.

كما انتقدت النقابة فرض أجل محدد مدته خمسة عشر يوماً لتقديم طلب الاستفادة من الرخصة، مشيرة إلى أن القانون لم ينص على مثل هذا الأجل. وأضافت أن المذكرة قيدت إمكانية تأجيل الرخصة السنوية بحصرها في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الموالية فقط، في حين أن الفصل الأربعين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يجيز التأجيل بصفة استثنائية إلى السنة الموالية ككل دون تحديد قيود زمنية.

واعتبرت المراسلة النقابية أن فرض إجراءات شكلية إضافية قد يتحول في التطبيق العملي إلى شروط مانعة تحول دون ممارسة العاملين لحقهم في الرخصة بشكل كامل. وشددت على أن هذه المقتضيات، رغم إدراجها في إطار تنظيم العمل، فإن صيغتها الحالية تشكل تجاوزاً لمبدأ سمو القاعدة القانونية، كما أنها تمثل تقييداً لحق مكفول بوضوح في النصوص التشريعية.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة في مراسلتها، التي اطّلعت عليها الجريدة، مدير المجموعة الصحية الترابية بالتدخل العاجل لمراجعة مضمون المذكرة. ووجهت دعوة لملاءمة مضامينها مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورفع كل القيود التي وصفتها بأنها غير مؤسسة على نص قانوني، خاصة تلك المتعلقة بتجزئة الرخصة السنوية وتأجيلها.

واختتمت المراسلة بدعوة المدير العام للمجموعة الترابية الصحية إلى توجيه المصالح الإدارية المعنية للعمل على احترام الحقوق الإدارية للشغيلة الصحية بشكل كامل. كما طالبت بضمان حسن تطبيق النصوص القانونية النافذة في هذا الشأن، دون إضافة عراقيل أو شروط غير منصوص عليها.

ويُتوقع أن تتبع هذه المراسلة جولة من المشاورات بين الطرفين، النقابي والإداري، لبحث سبل حل الخلاف القائم حول تفسير وتنظيم حق الرخصة السنوية. كما من المرجح أن يتم رفع الأمر إلى المستويات الإدارية والقضائية الأعلى في حال عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية ويضمن التوافق مع النصوص التشريعية.