شراكة استراتيجية بين “التجاري وفا بنك للدفع” و”أفريقيا إكستشينج” لتطوير مكاتب الصرف في المغرب

أعلنت شركة “التجاري وفا بنك للدفع” (Attijari Payment) وشركة “أفريقيا إكستشينج” (Africa-Exchange) عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تحديث وتطوير مكاتب الصرف في المغرب. تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة مسار رقمنة القطاع المالي المغربي.

تركز الشراكة على دمج خدمات الدفع الإلكتروني ضمن أنشطة مكاتب الصرف، مما يسمح لهذه المكاتب بتقديم خدمات رقمية متطورة للعملاء. وستعمل “التجاري وفا بنك للدفع” على توفير البنية التحتية التقنية اللازمة، بينما تتولى “أفريقيا إكستشينج” مهمة ربط هذه الخدمات بشبكة مكاتب الصرف المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

بحسب البيان المشترك للشركتين، فإن هذه الشراكة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية في المغرب. وتسعى إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل عمليات تحويل الأموال وشراء وبيع العملات الأجنبية عبر القنوات الإلكترونية الآمنة.

أوضح مسؤولون في “التجاري وفا بنك للدفع” أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين مكاتب الصرف من التحول إلى نقاط بيع متعددة الخدمات، تشمل الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية. وأضافوا أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتحسين تجربة العملاء.

من جهتها، أكدت “أفريقيا إكستشينج” أن الشراكة ستساعد في تحديث شبكة مكاتب الصرف الحالية، التي تضم أكثر من 700 مكتب موزع على المدن المغربية. وذكرت أن هذه المكاتب ستتمكن من تقديم خدمات جديدة مثل الدفع عبر الهواتف المحمولة والبطاقات البنكية.

تشير البيانات المتاحة إلى أن قطاع مكاتب الصرف في المغرب يشهد تحولاً تدريجياً نحو الرقمنة، في ظل استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع نسبة المعاملات الإلكترونية إلى 50% بحلول عام 2025. وتمثل هذه الشراكة إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

لم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للاتفاقية أو الجدول الزمني الدقيق للتنفيذ. لكن مصادر مقربة من الشركتين أشارت إلى أن المرحلة التجريبية ستبدأ في الربع الأول من العام المقبل في عدد محدود من مكاتب الصرف بمدينة الدار البيضاء.

يشار إلى أن شركة “التجاري وفا بنك للدفع” هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، وتتخصص في تقديم حلول الدفع الإلكتروني. أما شركة “أفريقيا إكستشينج” فتُعد من أبرز الفاعلين في سوق الصرف بالمغرب، وتدير شبكة واسعة من المكاتب المنتشرة عبر التراب الوطني.

ينتظر أن تساهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة التحول الرقمي لقطاع مكاتب الصرف، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. ويترقب المراقبون إعلان المزيد من التفاصيل حول الخدمات التي ستقدمها هذه المكاتب بعد تطبيق الاتفاقية.