Les leviers à actionner pour relancer l’emploi, la productivité et l’investissement (Banque mondiale)

{
"title": "تقرير للبنك الدولي يدعو إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز التشغيل والإنتاجية والاستثمار في المغرب",
"content": "<p>الرباط – أشار تقريران جديدان للبنك الدولي إلى أن المملكة المغربية تمتلك إمكانات اقتصادية واعدة، لكنها تحتاج إلى تهيئة الظروف الملائمة لإطلاقها بشكل كامل.</p><p>جاء ذلك في "تقرير حول النمو والتشغيل في المغرب" و"تشخيص القطاع الخاص في المغرب"، وهما وثيقتان تكاملتان تم إعدادهما بالتعاون مع السلطات المغربية.</p><p>ويؤكد التقريران أن تحقيق قفزة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني يتطلب تفعيل مجموعة من الروافع الأساسية المتعلقة بتحفيز سوق الشغل ورفع إنتاجية المقاولات وتشجيع الاستثمار الخاص.</p><p>وبحسب الوثيقتين، فإن الاقتصاد المغربي لم يتمكن بعد من تحقيق الاستفادة القصوى من موارده البشرية والمادية، مما يحول دون خلق فرص عمل كافية للشباب ودون تحسين القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.</p><p>ويحدد التقريران ستة محاور رئيسية للعمل. يتمثل المحور الأول في تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، مما سيسهل دخول مقاولات جديدة إلى السوق وخفض كلفة الممارسة التجارية.</p><p>أما المحور الثاني، فيركز على تطوير المنظومة التربوية والتكوينية لضمان ملاءمة مخرجات التكوين مع متطلبات سوق العمل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.</p><p>ويشدد التقريران، في محورهما الثالث، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو من خلال فتح المجال لمزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والصناعة الغذائية والسياحة.</p><p>ويحث المحور الرابع على إصلاح السياسة التجارية واللوجيستية لتعزيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للموانئ والمطارات وتخفيض تكاليف النقل والخدمات اللوجيستية.</p><p>ويشير المحور الخامس إلى أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وإنشاء شبكات أمان فعالة لتمكين الفئات الهشة من الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية وتسهيل انتقالهم إلى فرص عمل أفضل.</p><p>أما المحور السادس والأخير، فيتعلق بتطوير القطاع المالي وتوسيع قاعدة التمويل الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة، من خلال آليات مبتكرة كالتمويل الجماعي وتمويل الأسهم الخاصة.</p><p>ويأتي نشر هذين التقريرين في توقيت حاسم، حيث تسعى الحكومة المغربية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار النموذج التنموي الجديد.</p><p>وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم جهود المملكة في هذا المجال عبر تقديم الخبرات التقنية والتمويلات المخصصة للبرامج الإصلاحية.</p><p>ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة إطلاق حوار وطني واسع حول توصيات التقريرين بمشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف بلورة خطة عمل واضحة تترجم هذه التوصيات على أرض الواقع بنهاية العام الجاري.</p>",
"meta_desc": "البنك الدولي يصدر تقريرين عن النمو والتشغيل والقطاع الخاص في المغرب، يدعو فيهما إلى إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال والإنتاجية",
"focus_kw": "إصلاحات تشغيل المغرب",
"tags": ["البنك الدولي", "اقتصاد المغرب", "التشغيل", "الإنتاجية", "الاستثمار", "القطاع الخاص"]
}