هيئة مراقبة التأمينات بالمغرب تعتزم إطلاق مرجع موحد ومركزي للتأمينات الإجبارية

كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (Acaps) عن شروعها في إعداد مشروع جديد يهدف إلى وضع مرجع موحد ومركزي للتأمينات الإجبارية في المغرب.

ويأتي هذا المشروع في إطار المهام الموكلة للهيئة الرقابية، والتي تشمل تطوير نشاط التأمين وضمان شفافية السوق وحماية حقوق المؤمن لهم.

وذكرت مصادر مطلعة أن الهيئة تعمل حالياً على وضع أسس هذا المرجع، الذي سيجمع جميع البيانات المتعلقة بعقود التأمين الإجباري في قاعدة بيانات واحدة، مما يسهل عملية المراقبة والتدقيق.

ويهدف هذا المرجع إلى معالجة التحديات المتعلقة بتعدد الأنظمة والمراجع الحالية، والتي تؤدي أحياناً إلى تعقيد العمليات الإدارية وزيادة الأخطاء في معالجة المطالبات.

وسيشمل المرجع الجديد جميع أنواع التأمينات الإجبارية، بما في ذلك تأمين المسؤولية المدنية للسيارات والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى التأمين الإجباري عن العجز والوفاة.

وتعتبر هذه المبادرة من بين المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الحكامة في قطاع التأمين، وتحديث البنية التحتية التقنية للقطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتعمل هيئة (Acaps) منذ تأسيسها على تنظيم ومراقبة قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي، بما في ذلك الإشراف على شركات التأمين ووساطة التأمين وهيئات التقاعد.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن عملية إطلاق المرجع الموحد ستتم على مراحل، تبدأ بمرحلة التشاور مع الفاعلين في القطاع، تليها مرحلة التطوير التقني ثم مرحلة الاختبار قبل الإطلاق النهائي.

ولم تحدد الهيئة بعد جدولاً زمنياً دقيقاً لإنجاز هذا المشروع، غير أن مصادر مطلعة تتوقع أن يستغرق الإعداد الفني عدة أشهر على الأقل.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه سوق التأمين المغربي نمواً ملحوظاً، مع تزايد عدد العقود المبرمة سنوياً في مختلف فروع التأمين.

وتعمل هيئة (Acaps) بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي ضمن إطار استراتيجي شامل لرقمنة الخدمات التأمينية وتعزيز الشمول المالي.

ومن المتوقع أن يسهم المرجع الموحد في تحسين جودة الخدمات المقدمة لحاملي وثائق التأمين، وتقليص زمن معالجة المطالبات، والحد من النزاعات بين شركات التأمين والمؤمن لهم.

كما سيساعد المرجع الجديد في مكافحة الغش التأميني، من خلال تمكين الهيئة من كشف التكرار في المطالبات أو التلاعب في البيانات.

وتنتظر الأوساط المهنية باهتمام تفاصيل أكثر حول المشروع، خاصة فيما يتعلق بكيفية إشراك شركات التأمين الفاعلة في السوق في مراحل التصميم والتطوير.