فرنسا تجدد تأكيدها على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية

جددت فرنسا تأكيدها على أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وذلك خلال تصريح صحفي أدلى به وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء بالرباط، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وشدد بارو على أن قضية الصحراء تمثل أولوية استراتيجية لفرنسا وللمنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، في 30 يوليوز 2024، إلى الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن “حاضر ومستقبل هذا التراب يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الفرنسي عن دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ودائم ومفاوض”. وأضاف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 2797، انسجم مع هذا التوجه، مرحبا بـ”الدينامية الإيجابية واستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف على أساس خطة الحكم الذاتي”.

وفيما يتعلق بالإجراءات العملية التي تتخذها فرنسا تنفيذا لهذا الموقف، أوضح بارو أن بلاده عززت وجودها القنصلي في المنطقة، حيث تم فتح مركز لتقديم طلبات التأشيرات، وإنشاء مؤسسة ثقافية فرنسية (تحالف فرنسي) في مدينة العيون، وتدشين مدرسة جديدة. كما أشار إلى أن الشركات الفرنسية تستثمر في الصحراء، وأن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم هذه الاستثمارات إلى جانب مشغلين آخرين.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مواصلة فرنسا ترجمة موقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلنه الرئيس ماكرون في يوليوز الماضي، إلى خطوات ملموسة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. ومن المتوقع أن تواصل بارس تعزيز التعاون الثنائي مع المغرب في هذا الملف، مع التركيز على دعم مسار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي توافقي.

ويرتقب أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بين الرباط وباريس على الساحة الدولية، خاصة في إطار محافل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث تسعى فرنسا إلى حشد الدعم لخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.