محكمة الدار البيضاء تدين مبديع بـ13 سنة سجناً وتصادر 30 مليون درهم

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، حكماً قضائياً في حق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وعدد من المتهمين في ملف تبديد أموال عمومية.

وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، بإدانة مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ يقدر بنحو 30 مليون درهم. كما أدانت “محمد.م”، صاحب مكتب دراسات، بسبع سنوات سجناً نافذاً، وهي العقوبة نفسها التي طالت المقاول “محمد.س”، صاحب شركة “سنترال”.

وحكم على المتهم “لحسن.ز” بست سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب كل من “رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”. فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجناً نافذاً، بينما أدين متهم آخر بعقوبة سنتين حبساً نافذاً.

وأعلنت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من المستشارين والموظفين “عبد الرزاق.ع”، “عبدو.م”، “صالح.م”، و”حسن.هـ”.

وكان مبديع قد ظهر متأثراً وهو يقف أمام الهيئة القضائية، زوال الخميس، وذلك قبل منحه وباقي المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم. وخاطب مبديع المحكمة قائلاً: “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”، ملتمساً البراءة من التهم المنسوبة إليه، وتمكينه من العودة إلى أسرته.

وطوال الجلسات السابقة، أكد دفاع مبديع على براءة موكله من التهم الموجهة إليه، ووجه انتقادات واسعة إلى السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، مشدداً على أن مهمة مراقبة التدبير تدخل ضمن اختصاصات هذه السلطات. وسبق للدفاع أن التمس من المحكمة استدعاء ممثلي وزارة الداخلية لتقديم توضيحات حول الصفقات التي أبرمت في الفقيه بنصالح.

وأكد الدفاع أن فترة تدبير مبديع لشؤون مدينة الفقيه بنصالح تميزت بإسهامه في النهوض بالجماعة، مشدداً على أن شوارع المدينة أفضل من بعض شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، التي عرفت مؤخراً اختناقات وغرقاً خلال التساقطات المطرية.

وفي كلمته الأخيرة، أشار مبديع إلى أن ما آل إليه اليوم في ظل هذا الملف القضائي أثر عليه وعلى أسرته بشكل كبير، مؤكداً صعوبة الشعور بهذا الإحساس بعد مساره السياسي والمهني الطويل. وشدد على أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن من مواقع مختلفة، وتحمل مسؤوليات عمومية، سواء في تسيير الشأن المحلي بالفقيه بنصالح أو كوزير في الحكومة.

ويُنتظر أن يقدم دفاع المتهمين استئنافاً على الأحكام الصادرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في انتظار البت النهائي في الملف خلال الجلسات المقبلة.