أكدت جمهورية ليبيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية سيراليون، خلال مداولات لجنة الأمم المتحدة الـ24، تجديد دعمها الثابت لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة إياه الحل الجدي وذا المصداقية.
وجاء هذا التأكيد في كلمات ألقاها ممثلو الدول الثلاث أمام أعضاء اللجنة، حيث رحبوا بالإجماع الدولي المتزايد حول المخطط المغربي، وما يتمتع به من قبول واسع في أروقة الأمم المتحدة.
كما نوهت الدول الثلاث باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، والذي جدد التأكيد على دينامية المسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء.
وأشاد ممثلو هذه الدول بالأشواط الكبيرة التي تم إنجازها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار النموذج التنموي الجهوي الذي أطلقه المغرب، والذي ساهم في تحسين ظروف عيش السكان المحليين وترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وأشارت بوروندي، على لسان مندوبها، إلى أن دعمها للمخطط المغربي ينبع من قناعتها الراسخة بأنه الحل الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل، مذكرة بفتحها قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة جنوب المملكة، مما يعكس التزامها بدعم وحدة المغرب الترابية.
من جانبها، جددت ليبيريا تأكيدها على أن مخطط الحكم الذاتي ينسجم تماماً مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويمثل أرضية صلبة للتوصل إلى تسوية نهائية وسياسية للنزاع.
ودعت سيراليون بدورها إلى ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف، معربة عن دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء المسار السياسي، مشددة على أهمية دور المغرب في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وتأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه القضية حراكاً دبلوماسياً متزايداً، حيث تستمر اللجنة الـ24 في دراسة تطورات الملف، مع توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة مزيداً من الإعلانات الداعمة للمبادرة المغربية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك