المغرب يتصدر ترتيب الجلوس في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أسفرت القرعة التي أجرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عن اختيار المغرب لشغل المقعد الأول خلال أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، المقررة في سبتمبر 2025 بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

جاء هذا الاختيار وفقاً للقواعد المتبعة في الجمعية العامة، حيث يتم تحديد ترتيب الجلوس عبر قرعة سنوية تضمن تكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

وتُعد القرعة إجراءً تنظيمياً يهدف إلى توزيع المقاعد في قاعة الجمعية العامة بطريقة عادلة، حيث يتم سحب أسماء الدول لتحديد موقع كل منها في القاعة الرئيسية، بدءاً من المقعد الأول وصولاً إلى المقعد الأخير.

ويُعتبر شغل المقعد الأول شرفاً رمزياً للمملكة المغربية، إذ سيكون وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في صدارة ترتيب الجلوس أثناء انعقاد المناقشات العامة رفيعة المستوى، والتي تشارك فيها وفود الدول الأعضاء برئاسة كبار المسؤولين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذا النظام في عام 1952، ويتم تطبيقه سنوياً في الدورة العادية التي تبدأ في سبتمبر من كل عام. وتستمر الدورة الواحدة لمدة عام، وتتضمن جلسات عامة ولجاناً متخصصة تغطي مختلف القضايا الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة 81 في 16 سبتمبر 2025، وستعقد المناقشات العامة خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2025، حيث يلقي رؤساء الدول والحكومات خطاباتهم أمام الجمعية.

وفي القرعة التي تمت، تم تحديد ترتيب الجلوس لجميع الدول الأعضاء، حيث سيحتل المغرب المقعد الأول، متبوعاً ببقية الدول حسب الترتيب الذي أسفرت عنه القرعة.

وتُستخدم هذه القرعة أيضاً لتحديد ترتيب الجلوس في اللجان الرئيسية الست للجمعية العامة، وهي لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ولجنة إنهاء الاستعمار، ولجنة الإدارة والميزانية، ولجنة الشؤون القانونية.

ويُنتظر أن تمثل المملكة المغربية خلال هذه الدورة بوفد رسمي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن يتم تحديد التشكيلة النهائية للوفد في وقت لاحق.

وتكتسب المشاركة المغربية في الدورة 81 أهمية خاصة، حيث تتزامن مع استمرار جهود المملكة في دعم القضايا الدولية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.