وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الخميس بالمقر الجديد للمديرية بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تحسين جودة استقبال المواطنين وتطوير الخدمات الإدارية.
وقد أشرفت على توقيع الاتفاقية كل من السيدة آمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني.
تندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وترمي إلى تحديث آليات التواصل مع المواطنين داخل المصالح الأمنية، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالخدمات الشرطية.
وتنص الاتفاقية على اعتماد منصات رقمية موحدة لتلقي الشكايات والتظلمات، إضافة إلى إنشاء نظام معلوماتي يسمح بتتبع معالجة الطلبات في الوقت الفعلي، مما يساهم في تقليص آجال الإجابة ورفع نسبة رضا المرتفقين.
كما تشمل الاتفاقية برامج تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بالاستقبال، تركز على مهارات التواصل الفعال واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية بين الجانبين، حيث تم إعداد دراسة ميدانية حول التحديات التي تواجه عملية الاستقبال في المؤسسات الأمنية، وكذا الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت الوزيرة المنتدبة، في تصريح صحفي، أن هذه الشراكة تعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح الإداري، ووضع المواطن في قلب الأولويات، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتعميم هذه المنظومة الرقمية على جميع ولايات الأمن بالمملكة.
من جانبه، أبرز المدير العام للأمن الوطني أن هذا التعاون سيمكن من رقمنة عدد من الخدمات الأمنية، لا سيما تلك المتعلقة بإصدار الوثائق الإدارية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالحالة المدنية، مما سيساهم في تخفيف الضغط على المصالح الأمنية وتحسين ظروف العمل داخلها.
وتنص الاتفاقية على إطلاق مشاريع تجريبية في عدد من المدن الكبرى، على أن يتم تقييم هذه التجارب بعد ستة أشهر من بدء العمل بها، قبل تعميمها على الصعيد الوطني خلال العام المقبل.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة الأمنية وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في العمل الإداري، تماشياً مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة العمومية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك