تعديل ساعات عمل حراس الأمن الخاص: إصلاح شامل لقطاع حيوي
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص في المغرب، وذلك من خلال تعديل المادة 193 من مدونة الشغل. يأتي هذا الإصلاح استجابة للانتقادات المتزايدة حول ظروف العمل القاسية التي يعاني منها هؤلاء العمال، حيث تصل ساعات عمل بعضهم إلى 12 ساعة يومياً أو أكثر.
تفاصيل التعديلات الجديدة لساعات العمل
خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح السكوري أن التعديلات تركز على تحديد ساعات العمل القصوى لحراس الأمن الخاص، مع مراعاة الطبيعة المتقطعة لعملهم في بعض القطاعات مثل حراسة الفيلات والضياعات. وأكد الوزير أنه سيتم عقد يوم دراسي في يوليو المقبل لدراسة دفاتر التحملات والإشكالات التطبيقية، على أن تصدر دورية تنفيذية تتضمن التوصيات المتفق عليها.
أسباب الإصلاح: من استغلال إلى حماية قانونية
أشار السكوري إلى أن قطاع الأمن الخاص يعاني من تفشي ظاهرة التشغيل المفرط، حيث يعمل الحراس لساعات طويلة دون مراعاة لحقوقهم الأساسية. وأضاف أن المشكلة لها بعد اقتصادي، حيث أن الجهات المتعاقدة لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل. ويهدف القانون الجديد إلى معالجة هذه الاختلالات بشكل تدريجي، بدءاً من فئة حراس الأمن الخاص ثم الانتقال إلى فئات أخرى.
تحديات التطبيق: بين الطموح والواقع
رغم المصادقة على التعديلات بالإجماع في اللجنة البرلمانية، شدد الوزير على ضرورة مراعاة الإكراهات الاقتصادية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال. وأكد أن الهدف ليس سن قوانين يصعب تنفيذها، بل إيجاد توازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق. ويأتي هذا الإصلاح في سياق جهود الحكومة لتحسين سوق العمل، حيث يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
آثار متوقعة على القطاع
من المتوقع أن تساهم التعديلات الجديدة في تحسين جودة الخدمات الأمنية، حيث أن تقليل ساعات العمل سينعكس إيجاباً على أداء الحراس. كما ستساهم في تقليل معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، حيث أن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى زيادة عدد العاملين في القطاع. ولمزيد من المعلومات حول حقوق العمال، يمكن الرجوع إلى قانون العمل.
التعليقات (0)
اترك تعليقك